الحكومة تحيل إلى البرلمان مشروع قانون يكرّس حياد المؤسسة العسكرية ويمنع منتسبيها من النشاط السياسي
أحالت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز مبدأ حياد المؤسسة العسكرية وترسيخ قواعد الانضباط المهني داخل القوات المسلحة وقوات الأمن، من خلال منع العسكريين من ممارسة أي نشاط ذي طابع سياسي، سواء كانوا في الخدمة الفعلية أو خارجها.
وينص مشروع القانون على حظر مشاركة العسكريين في النقاشات السياسية أو الانخراط في الأنشطة الحزبية، كما يمنع عليهم توزيع أو نشر المطبوعات والوثائق ذات الطابع السياسي، والتوقيع على العرائض السياسية أو المساهمة في جمع التبرعات الموجهة لأغراض سياسية.
ويعتبر النص المقترح مخالفة هذه الأحكام خطأً مهنياً جسيماً، يترتب عليه التعرض لعقوبات تأديبية صارمة، مع إمكانية المتابعة القضائية وفق مقتضيات قانون العدالة العسكرية، أو بموجب القانون العام بالنسبة لبعض الفئات التي غادرت الخدمة العسكرية.
وأكدت الحكومة أن مشروع القانون يأتي في إطار الجهود الرامية إلى صون حياد المؤسسة العسكرية وإبعادها عن التجاذبات السياسية، فضلاً عن حماية المعطيات والمعلومات المرتبطة بالدفاع والأمن الوطني، بما يعزز قيم الولاء للدولة والالتزام بالواجب المهني.
ويُنتظر أن يثير المشروع نقاشاً داخل البرلمان حول حدوده القانونية وانعكاساته على وضعية العسكريين بعد انتهاء خدمتهم، في ظل سعي السلطات إلى تكريس الفصل بين العمل العسكري والممارسة السياسية.
