الحكومة الموريتانية تنشئ محكمة لمحاربة العبودية والإتجار بالبشر

في اجتماعه اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024 صاد مجلس الوزراء الموريتاني على خلق محكمة مختصة في مناهضة العبودية وتهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص .

البيان الصدر بعد الإجتماع الوزاري يهدف لتحقيق عدد من الاهدافوالمبادئ التي تتعلق بحسن سير واطراد وسير العدالة ةمن أجل تأمين وضمان المعالجة الحقيقية للعبودية والإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين غير الشرعيين ’وذاك عن طريق إضافة بعض الإصلاحات الهامة على تشكلة وعددوسير المحاكم المختصة في محاربة العبودية والممارسات الإستعبادية .

البيان الوزاري أوضح بشكل جلي أن القانون رقم 031 الذي اصدر عام 2015 من شهر شتمبر كان يعاني من بعض الثغرات التي تحتاج إصلاحا ’رغم أنه مضى عليه أزيد من ثماني سنوات ’والهدف من ذالك هو القضاء على الثغرات والصعوبات التي ظلت تحد من تطبيق القانون على الأرض بشكل فعال .

ه1ذه الغصلاحات المنشودة الغرض منها يتمثل في جعل المنظومة ىالقانونية منسجمة حتى تتمكن من المعالجة القضائية سعيا لمواجهة عدد من الجرائم المرتبطة بالعبودية ’والتي حددت لمعالجتها ثلاث محاكم متخصصة ةفيما بقي أن جرائم الإتجار بالبشر ’وإضافة لتهريب المهاجرين ةرغم كونها مسالة قد يعود القرارا فيها من اختصاص محاكم ثانية متخصصة وعاجلة .