إدارة ترامب توقف برامج بيئية وتقترح تغييرات جذرية في السياسات الاقتصادية والعقارية

إيقاف برنامج مراقبة جودة الهواء لأسباب مالية

أعلنت السلطات الأميركية وقف برنامج عالمي لمراقبة جودة الهواء، كان يعتمد على أجهزة استشعار موزعة في أكثر من 80 سفارة وقنصلية، وذلك لأسباب تتعلق بالميزانية. يأتي هذا القرار في ظل تقليص إدارة دونالد ترامب للتمويل المخصص لأنشطة المناخ والبيئة خارج الولايات المتحدة.

ووفقًا لما نقلته وكالة بلومبيرغ، فقد أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن البيانات الحية لن تُنقل بعد الآن من المواقع الدبلوماسية إلى المنصات الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف المحمولة، اعتبارًا من الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن: “القيود المفروضة على الميزانية المناخية أجبرتنا على اتخاذ قرارات صعبة، ولسوء الحظ، لم يعد بإمكاننا الاستمرار في نشر هذه البيانات.”

ترامب يدعو لإلغاء قانون دعم أشباه الموصلات

في خطوة قد تعيد تشكيل المشهد الصناعي، طالب ترامب بإنهاء برنامج دعم أشباه الموصلات، والذي تبلغ قيمته 52 مليار دولار، وقد حفّز استثمارات تتجاوز 400 مليار دولار من قبل شركات مثل TSMC وإنتل.

وفي خطاب أمام الكونغرس، وصف الرئيس الأميركي قانون الرقائق بأنه “شيء فظيع، فظيع”، وحثّ رئيس مجلس النواب مايك جونسون على إلغاء التشريع وإعادة تخصيص الأموال المتبقية لتقليص الدين الوطني أو استخدامها في أغراض أخرى.

ورغم أن القانون حظي بدعم واسع عند إقراره قبل أقل من ثلاث سنوات، فإن بعض الجمهوريين يرون أنه يتضمن بنودًا غير ضرورية، فيما يواصل ترامب انتقاداته، معتبرًا أن فرض التعريفات الجمركية سيكون أكثر فاعلية في دعم الصناعة الأميركية.

يُذكر أن قانون الرقائق والعلوم يعد أحد أهم تشريعات السياسة الصناعية الأميركية منذ عقود، إذ خصص 39 مليار دولار على شكل منح، بالإضافة إلى قروض وإعفاءات ضريبية بنسبة 25%، بهدف تقليل الاعتماد على آسيا في إنتاج المكونات الإلكترونية الأساسية.

خطة لبيع عقارات حكومية بارزة ضمن جهود تقليص الحكومة

ضمن توجهاتها لتقليص حجم الحكومة الاتحادية، تدرس إدارة ترامب بيع عدد من العقارات الفيدرالية البارزة، بما في ذلك مقر وزارة العدل، مبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، والمبنى الذي كان يضم سابقًا فندق ترامب الفاخر.

وأعلنت إدارة الخدمات العامة أنها حددت 443 عقارًا بمساحة إجمالية تتجاوز 80 مليون قدم مربع، ووصفتها بأنها “غير أساسية لعمليات الحكومة”، مما يجعلها مرشحة للبيع.

ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية يقودها الملياردير إيلون ماسك، بهدف تقليل الإنفاق الحكومي، وهي خطة أدت حتى الآن إلى تسريح 100 ألف موظف حكومي.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن البيع المحتمل لهذه العقارات قد يوفر أكثر من 430 مليون دولار سنويًا من تكاليف التشغيل، إلا أن بعض الخبراء شككوا في تقديرات الحكومة بشأن التوفير الفعلي.

قائمة العقارات المعروضة للبيع

تشمل العقارات التي قد يتم بيعها:

• المقرات الرئيسية لعدد من الوزارات والوكالات الفيدرالية الكبرى، مثل وزارة الزراعة، الطاقة، العمل، الصحة، الإسكان، وإدارة الطيران الفيدرالية.
• ناطحات سحاب في شيكاغو وأتلانتا وكليفلاند.
• العديد من مراكز مصلحة الضرائب الأميركية، والتي من المقرر بيعها بعد انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية في أبريل/نيسان.

وبينما أكدت إدارة الخدمات العامة أنها لم تعد تتوقع تمويلات لتحديث هذه العقارات، لا يزال من غير الواضح عدد المباني التي ستُعرض للبيع فعليًا، أو العائدات المحتملة من العملية.