فضاء الرأي

تنسيقية الهيئات الصحفية الجادة تطالب بإلغاء قرار «الهابا» وتتهم رئيسها بغياب الحياد في التعامل مع المؤسسات الإعلامية

🔊استمع إلى المقالجاهز
0%
اضغط تشغيل لبدء قراءة المقال
استمع إلى المقال

انتقدت تنسيقية تضم كافة الهيئات والنقابات والمنظمات الصحفية الموريتانية تصريحات رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، محمد عبد الله ولد لحبيب، بشأن قرار تصنيف المؤسسات الصحفية الخاصة، معتبرة أنها كشفت عن غياب الحياد المفترض في تعامل السلطة مع مختلف مكونات الحقل الإعلامي.

وقالت التنسيقية، في بيان مشترك صادر اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، إنها تابعت باهتمام التصريحات التي أدلى بها رئيس السلطة لقناة «صحراء 24»، مساء أمس، بشأن القرار رقم 06/2026، الصادر في 10 نوفمبر الجاري، والمتعلق بإعداد قائمة أولية للمؤسسات الصحفية الخاصة المستوفية للحد الأدنى من الشروط المهنية، وما أحاط بإعداد القائمة واعتمادها من ملابسات.

وأكدت الهيئات الموقعة أن مختلف التنظيمات الصحفية ظلت، منذ عقود، تطالب بتمهين الحقل الإعلامي وإصلاحه ومعالجة الاختلالات التي يعاني منها، مشددة على دعمها لكل الجهود الجادة في هذا الاتجاه، شريطة الالتزام بالقانون واعتماد التشاور مع الهيئات والمنظمات المهنية المعنية، والابتعاد عن الانتقائية والإقصاء.

وأبدت التنسيقية استغرابها مما وصفته بانحياز واضح في تصريحات رئيس السلطة لتجمع ونقابة بعينهما، وتقديمهما باعتبارهما الطرفين الأكثر مصداقية، مقابل التشكيك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في مصداقية غالبية الهيئات الصحفية الأخرى، معتبرة أن ذلك يتعارض مع مقتضيات المسؤولية المؤسسية وواجب الحياد المفترض في الجهة المنظمة للقطاع.

وفي ما يتعلق بالدعم العمومي، توقفت التنسيقية عند ما كشف عنه رئيس السلطة بشأن حصول نقابة الصحفيين الموريتانيين على النصيب الأكبر من موارد صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال، معتبرة أن هذه المعطيات تثير تساؤلات بشأن أسس توزيع الدعم ومدى احترام مبادئ الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص.

وشدد البيان على أن الدعم العمومي لا ينبغي أن يتحول إلى امتياز تمنحه الجهات المشرفة وفق اعتبارات القرب أو الرضا، وإنما يجب أن يخضع لمعايير موضوعية ومعلنة، تضمن استفادة مختلف الهيئات والمؤسسات المستحقة، دون استئثار نقابة أو منظمة أو مؤسسة بعينها بموارده.

كما اتهمت التنسيقية الجهات المشرفة على إعداد القائمة بعدم احترام توصيات اللجنة العليا لإصلاح الصحافة، التي أكدت ضرورة التشاور مع الهيئات الصحفية المهنية وإشراكها في جهود الإصلاح والتمهين.

وأضافت أن المخرجات المعتمدة لا تعكس التطبيق السليم لتلك التوصيات، بل تثير مخاوف من توظيفها بصورة انتقائية لخدمة توجهات وأجندات محددة.

واعتبرت أن عملية فرز المؤسسات الصحفية وتصنيفها شابها الإقصاء وغياب التشاور والشفافية، الأمر الذي يعزز الشكوك بشأن اعتماد معايير غير متكافئة، وربما الخضوع لتوصيات أطراف بعينها، دون منح بقية الهيئات والمؤسسات المعنية فرصة إبداء ملاحظاتها أو الدفاع عن وضعيتها.

وعلى الصعيد القانوني، أثارت التنسيقية مسألة ملكية الموظفين العموميين للمؤسسات الصحفية الخاصة، معتبرة أن النصوص القانونية المنظمة للقطاع، وفق قراءتها، لا تتضمن حظراً عاماً على ملكية الموظف العمومي لمؤسسة خاصة لا تربطه بها علاقة عمل أو عقد وظيفي.

وأوضحت أن القيود القانونية تتعلق أساساً بممارسة العمل الصحفي والحصول على البطاقة المهنية وفق الشروط المحددة، مشددة على ضرورة التمييز بين ملكية المؤسسة وممارسة العمل الصحفي داخلها، ورافضة ما اعتبرته توسعاً غير مبرر في تفسير النصوص القانونية أو إضافة شروط وقيود لا ينص عليها القانون صراحة.

ودعت التنسيقية السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية إلى الالتزام بحدود الاختصاصات التي يمنحها لها القانون، وعدم التوسع في ممارسة صلاحيات تدخل ضمن اختصاص هيئات أخرى.

وفي هذا السياق، جددت تأكيدها على ضرورة إنشاء مجلس أعلى للإعلام، يتولى المهام الاستراتيجية والتنظيمية التي تقتضيها طبيعة القطاع، بما يسهم في تعزيز استقلاليته وتعددية مؤسساته وتحسين تنظيمه.

مطالب بإلغاء القرار وسحب القائمة

وفي ختام بيانها، حددت التنسيقية جملة من المطالب، أبرزها:

  1. إلغاء القرار رقم 06/2026 وسحب القائمة المترتبة عليه، مع تقديم اعتذار مؤسسي عن الإجراءات المتخذة والآثار التي خلفتها.
  2. تجميد جميع الآثار المادية والمعنوية والامتيازات الإدارية التي قد تترتب على القائمة الحالية، إلى حين استكمال التشاور واعتماد معايير قانونية وموضوعية موحدة.
  3. فتح حوار جاد ومسؤول مع مختلف الهيئات والمنظمات الصحفية المهنية، بما يضمن مشاركة الجميع في مسار إصلاح القطاع الإعلامي وتمهينه.
  4. إنصاف المؤسسات الصحفية التي تضررت من إجراءات التصنيف والإقصاء، وضمان عدم المساس بحقوقها أو وضعيتها القانونية استناداً إلى قائمة أُعدت دون تشاور كافٍ.
  5. اعتماد قائمة نهائية للمؤسسات الصحفية المستوفية للشروط القانونية، وفق معايير واضحة ومعلنة وموحدة، بعيداً عن الاعتبارات الشخصية أو علاقات القرب من هذا الطرف أو ذاك.

وأكدت التنسيقية أن إصلاح الصحافة وتمهينها يمثلان مطلباً مهنياً ووطنياً لا خلاف عليه، غير أن تحقيقه لا يمكن أن يتم عبر قرارات أحادية أو إجراءات انتقائية أو تصنيفات إقصائية، بل من خلال احترام القانون وضمان استقلالية المؤسسات وترسيخ التشاور والتعددية وتكافؤ الفرص.

وشددت على أن إصلاح الحقل الصحفي يجب أن يكون مشروعاً جماعياً جامعاً، لا وسيلة لإقصاء بعض مكوناته أو منح الأفضلية لأطراف على حساب أخرى.

الهيئات الموقعة على البيان:

وقع البيان 18 هيئة وتنظيماً صحفياً، هي:

  • رابطة الصحفيين الموريتانيين.
  • اتحاد المواقع الإلكترونية الموريتانية.
  • الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا.
  • جمعية المعلقين الرياضيين الموريتانيين.
  • اتحاد الصحافة الإفريقية الحرة – فرع موريتانيا.
  • تجمع المؤسسات الصحفية المستقلة.
  • نقابة ناشري الصحف الموريتانية.
  • النقابة الموريتانية للصحفيين المستقلين.
  • نقابة الصحفيين الرياضيين الموريتانيين.
  • النقابة الموريتانية للصحفيين المستقلين المتخصصين.
  • رابطة الصحفيين الجهويين.
  • النقابة المستقلة للصحفيين المهنيين.
  • جمعية الصحفيين المستقلين في موريتانيا للإرشاد والتهذيب.
  • رابطة الوفاء للصحف المستقلة.
  • نقابة الصحافة الإلكترونية الموريتانية.
  • اتحاد الصحفيات الموريتانيات المستقلات.
  • الرابطة الوطنية للصحافة الجهوية.
  • مبادرة التضامن الصحفي.

نواكشوط، 17 نوفمبر 2026

ملاحظة: جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر عن وجهة نظر الكاتب ولا تمثّل بالضرورة رأي الموقع أو إدارته.

chinguitel
زر الذهاب إلى الأعلى