تواصل يطالب بإعادة تقييم اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي

انتقد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) المقابل المالي الذي تحصل عليه موريتانيا بموجب اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، معتبراً أنه لا يتناسب مع القيمة الاقتصادية لثروات البلاد البحرية، ولا مع حجم الأرباح التي يجنيها المستفيدون من استغلالها.
وقال الحزب، في بيان صادر اليوم السبت، إن انتهاء صلاحية البروتوكول التنفيذي للاتفاقية يشكل فرصة لإعادة تقييم سياسة استغلال الثروة البحرية، ومعالجة الاختلالات التي شابت الاتفاقيات السابقة، بما يضمن تحقيق مصالح موريتانيا وحماية مواردها الوطنية.
ودعا تواصل الحكومة إلى خوض المفاوضات المرتقبة مع الجانب الأوروبي بمسؤولية وطنية، والتمسك بالحقوق السيادية للبلاد، معتبراً أن الضمانات البيئية وشروط الاستغلال المستدام ينبغي أن تشكل خطوطاً حمراء لا تقبل المساومة.
وشدد الحزب على ضرورة تعزيز استفادة المواطنين من الثروة البحرية، من خلال زيادة المعروض من المنتجات السمكية في الأسواق المحلية، وتشجيع تشغيل اليد العاملة الوطنية، وتحديث الأسطول البحري، إلى جانب تطوير المنشآت والبنية التحتية المرتبطة بقطاع الصيد.
كما حث القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والباحثين على المشاركة في نقاش وطني واسع بشأن مستقبل الاتفاقية، داعياً إلى اعتماد الشفافية في عرض بنودها وشروطها ومردوديتها الاقتصادية، وتمكين الرأي العام من الاطلاع على العائدات التي تحققها للبلاد.
ويأتي موقف الحزب بالتزامن مع انتهاء صلاحية البروتوكول التنفيذي لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، مساء اليوم السبت، وهي اتفاقية تعود إلى عام 1987، فيما لم يتمكن الطرفان، رغم جولات تفاوضية متعددة خلال الأشهر الماضية، من التوصل إلى اتفاق بشأن بروتوكول جديد.