القضاء يودع 7 متهمين السجن ويخضع 9 آخرين للمراقبة القضائية في ملف مدوني الخارج

قرر قطب التحقيق المكلف بجرائم الإرهاب إيداع سبعة متهمين السجن، ووضع تسعة آخرين تحت المراقبة القضائية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن الملف المعروف إعلامياً بـ«ملف مدوني الخارج».
وجاءت القرارات عقب استكمال الاستماع إلى المتهمين الموجودين داخل البلاد، حيث شملت قائمة المحالين إلى السجن كلاً من: أحمد سيد محمد عبداو، ومحمد يحي محمد يوسف، ومحمد الأمين سيدي محمد عرفه، ومحمد الأمين محمد المصطفى عبد الدائم، والداه محمد المصطفى الشريف، وسعد الدين سيدي أحمد اميس، وعبد الرحمن المختار اكماش.
كما قرر قطب التحقيق إخضاع تسعة متهمين للمراقبة القضائية، وهم: مولاي هاشم سلامي سيدي الحافظ، وأم اتبيب المختار اكماش، وازوينه اعل بايه، ومحمد الحسن محمد المامي لبات، ومريم السني اخيار، ومحمد يحظيه محمد أحمد سيدي يحي، ويحي عبد القار الشيخ سعد بوه، وأحمد سالم الناجي محمد، ويسلم اسلامه أغربط.
وفي سياق متصل، أمر قطب التحقيق بالإفراج عن الخليل سيدي عبد الله، مقابل تقديم ضمان بإحضاره عند الاقتضاء.
وأصدر التحقيق كذلك أوامر قبض بحق سبعة أشخاص، يوجد معظمهم خارج البلاد، ويتعلق الأمر بكل من: سيد محمد المختار اكماش، والشيخ محمد الحافظ لوبد، وعبد الرحمن أحمد محمود محمد مفتاح، والحضرامي سيد أحمد حمود، وشيخاني محمد الأمين الشيخ، وأحمد سالم محمد احميد، ومحمد محفوظ المختار ناجم.
وكانت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية قد وجهت للمشمولين في الملف جملة من التهم، من بينها إنشاء تنظيم إجرامي، والتواطؤ في تحويل أموال وإجراء معاملات مالية بهدف إخفاء مصادرها، فضلاً عن القذف ونشر معلومات وأخبار وصفتها النيابة بالزائفة والمفبركة.
ووفق ما أعلنته النيابة، تشمل التهم أيضاً أفعالاً قالت إنها تمس أمن الدولة ونظامها الدستوري والوحدة الوطنية والسلم الأهلي، إضافة إلى التحريض على التمييز والكراهية، وإفشاء معلومات ذات طبيعة عسكرية.