وزير العدل: الجرائم العابرة للحدود تفرض تعزيز التعاون القضائي العربي

أكد وزير العدل الموريتاني، محمد ولد اسويدات، أن تنامي الجرائم العابرة للحدود وتطور أساليب ارتكابها يفرضان تعزيز التنسيق بين الدول العربية، وتطوير آليات التعاون القضائي والأمني، بما يشمل تبادل المعلومات والخبرات وتفعيل المساعدة القضائية بين السلطات المختصة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، حيث شدد على أن توطيد التعاون القضائي بين الدول العربية أصبح ضرورة لمواجهة التحديات القانونية والأمنية المشتركة.
ودعا ولد اسويدات إلى مواكبة التحولات المتسارعة في طبيعة الجرائم من خلال تحديث التشريعات الوطنية، وتطوير قدرات المؤسسات القضائية والأمنية، بما يعزز كفاءة التصدي لهذه التحديات، مع ضمان حماية الحقوق والحريات.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير أبرز الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة في موريتانيا، مشيرا إلى الجهود المبذولة لتحديث المنظومة القضائية، وتعزيز استقلال القضاء، وتطوير الهياكل المؤسسية للمحاكم، فضلا عن تكثيف جهود مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية.
كما تطرق إلى الإجراءات الرامية إلى تحسين أداء المرافق القضائية، وتوسيع نطاق الخدمات العدلية وتقريبها من المواطنين، معتبرا أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن توجه وطني لبناء منظومة قضائية عصرية وفعالة.
وأضاف أن مسار الإصلاح يستهدف تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، وتطوير استجابة القضاء لمتطلبات المجتمع، وترسيخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات.