وزير العدل: إصلاح المنظومة القضائية أولوية وطنية لتعزيز دولة القانون وحماية الاستثمار

أكد وزير العدل الموريتاني، محمد اسويدات، أن إصلاح العدالة يمثل أولوية وطنية لتعزيز دولة القانون وترسيخ أسس التنمية، مشددا على أهمية تطوير المنظومة القانونية والقضائية بما يستجيب لمتطلبات المرحلة ويدعم مناخ الاستثمار.
جاء ذلك خلال ندوة دولية احتضنتها العاصمة نواكشوط، اليوم الاثنين، حول دعم الاستثمار وحمايته، نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، بمشاركة مهتمين بالمجالات القانونية والقضائية والاقتصادية.
وأوضح الوزير أن المنتديات العامة حول العدالة شكلت محطة مهمة في مسار الإصلاح، من خلال ما أتاحته من تشاور واسع شارك فيه الفاعلون الاقتصاديون ومختلف مكونات المنظومة القضائية، بما أسهم في تبادل الآراء بشأن سبل تطوير القطاع وتعزيز أدائه.
وأضاف أن تنظيم الندوة يعكس أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات في تحديث المنظومة القانونية والقضائية، وتعزيز الاستفادة من التجارب المختلفة في المجالات المرتبطة بالعدالة والاستثمار.
وأشاد اسويدات بالجهود المبذولة للتحضير لهذا اللقاء، مؤكدا ما يوفره من فرص لتبادل الرؤى والتجارب بين الفاعلين في القطاعات القانونية والقضائية والاقتصادية.
ويأتي تنظيم الندوة في سياق الاهتمام بتطوير الإطار القانوني المنظم للاستثمار، وتعزيز الضمانات القضائية التي تسهم في ترسيخ الثقة لدى المستثمرين، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية في موريتانيا.