وزيرة السياحةتستعرض أمام المستثمرين فرص الإستثمارفي موريتانيا

استعرضت موريتانيا فرصها الاستثمارية وتوجهاتها الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي للاستثمار 2026، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.
وقدمت وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، عرضا حول الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتعزيز جاذبية البلاد الاستثمارية، مؤكدة أن تنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع مساهمة القطاع الخاص يمثلان محورين أساسيين في الاستراتيجية الاقتصادية لموريتانيا.
وأوضحت الوزيرة أن قانون الاستثمار الجديد، الذي اعتمدته البلاد عام 2025، يهدف إلى إرساء بيئة استثمارية أكثر شفافية، وتوفير ضمانات أفضل للمستثمرين، وتوجيه الحوافز نحو المشاريع الإنتاجية القادرة على خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير خدمات وكالة ترقية الاستثمارات، بما يسهم في تسهيل دخول المستثمرين إلى السوق الموريتانية والاستفادة من الإمكانات التي تزخر بها البلاد، خصوصا في مجالات التعدين والطاقة والثروة البحرية، فضلا عن قطاعات السياحة والتجارة والاقتصاد الرقمي.
وأكدت بنت أحمدناه أن السياسة الاستثمارية الموريتانية تستهدف رفع الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وزيادة الصادرات، وتطوير الصناعات المحلية ذات القيمة المضافة، مع إيلاء أهمية خاصة لنقل التكنولوجيا والمعرفة، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وإدماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإنتاج.
وفي سياق متصل، دعت الوزيرة إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية الاستراتيجية وتعبئة التمويلات الخاصة لصالح المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، مشددة على أهمية التعاون الإقليمي وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وربط الاستثمارات الدولية بقدرات القطاع الخاص الوطني.
كما أبرزت أهمية التعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، مشيرة إلى إطلاق مشروع مشترك يهدف إلى تطوير سياسات الاستثمار ودعم بناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام.
وشددت على ضرورة تحديث الأطر التنظيمية، وتحسين المعلومات المتاحة أمام المستثمرين، وإعداد مشاريع استثمارية تستجيب للمعايير المطلوبة للحصول على التمويل.
وتسعى موريتانيا، من خلال مشاركتها في المحافل الاقتصادية الدولية، إلى إبراز مقوماتها الاستثمارية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، واستقطاب استثمارات نوعية تسهم في دعم الإنتاج الوطني، وتوفير فرص العمل، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، مع مراعاة متطلبات الاستدامة.