نقابات بحرية تطالب بتحسين أجور البحارة وتعزيز حقوقهم المهنية والاجتماعية

طالبت عدة نقابات بحرية بمراجعة الاتفاقية الجماعية لعمال البحر، وتحسين رواتب البحارة وظروف عملهم، إلى جانب تعزيز الضمانات الاجتماعية والمهنية للعاملين في قطاع الصيد بموريتانيا.
ودعت النقابات، في رسالة وجهتها إلى وزيرة الصيد الجديدة، إلى توفير وسائل السلامة المهنية على متن السفن، ومراجعة أجور البحارة، ومنحهم حصصًا من الأرباح، بما يضمن تحسين ظروفهم المعيشية والمهنية.
كما شددت على ضرورة توفير الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي للبحارة، وصرف رواتب لهم خلال فترات التوقف البيولوجي، التي تتوقف فيها أنشطة الصيد بصورة مؤقتة.
وأشارت النقابات إلى أن أوضاع البحارة، خصوصًا العاملين في قطاع الصيد الصناعي، لا تزال صعبة، في ظل استمرار تعثر مراجعة الاتفاقية الجماعية لعمال البحر منذ سنوات.
وسلطت النقابات الضوء على التفاوت في الأجور بين البحارة الموريتانيين ونظرائهم الأجانب، رغم عملهم في الظروف نفسها، معتبرة أن هذا التمييز يمثل خرقًا للمادة 69 من الاتفاقية الجماعية، التي تنص على مبدأ «العمل المتساوي يستحق أجرًا متساويًا».
وأضافت أن المشغلين في قطاع الصيد لا يلتزمون بهذا المبدأ، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق مقتضيات الاتفاقية وتحقيق العدالة في الأجور.
وأوضحت النقابات أنها سبق أن راسلت الاتحادية الوطنية للصيد والسلطات البحرية والجهوية، بهدف فتح مفاوضات بشأن مراجعة الاتفاقية الجماعية، غير أن تلك المساعي لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن.
وتأمل النقابات أن تفضي مراسلتها الجديدة إلى فتح حوار جاد مع الجهات المعنية، والاستجابة لمطالب البحارة المتعلقة بتحسين الأجور وظروف العمل وضمان الحقوق المهنية والاجتماعية.