الحكومة الموريتانية تضع اللمسات الأولى على قانون لمكافحة القمار والرهانات الرقمية
ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، مساء الخميس، اجتماعاً وزارياً خُصص لبحث مسودة مشروع قانون جديد يتعلق بمكافحة القمار وألعاب الحظ والرهانات، في خطوة تستهدف وضع إطار قانوني أكثر صرامة لتنظيم هذه الممارسات والحد من انتشارها، خصوصاً عبر المنصات ا.
ووفق المعطيات المتاحة، ناقشت اللجنة الوزارية مختلف مضامين المسودة والتدابير المقترحة لتعزيز الرقابة على أنشطة القمار وألعاب الحظ والرهانات، إلى جانب بحث آليات تجريم الممارسات المرتبطة بها، وتطوير التنسيق بين القطاعات والجهات المختصة.
ويأتي إعداد المشروع في سياق توجه حكومي يرمي إلى مواجهة المخاطر المرتبطة بالانتشار المتزايد للرهانات الرقمية، مع إيلاء عناية خاصة بحماية فئة الشباب من الآثار المترتبة على هذه الممارسات.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزير الأول القطاعات المعنية إلى تعميق دراسة المسودة وإثرائها، واستكمال الجوانب الشرعية والقانونية والفنية، تمهيداً لإعداد صياغة نهائية متكاملة لمشروع القانون.
ولا يزال النص في مرحلة الإعداد والدراسة، ولم تعلن الحكومة حتى الآن عن تفاصيل العقوبات التي قد يتضمنها المشروع أو طبيعة الآليات التنفيذية والرقابية التي ستعتمد في صيغته النهائية.
ويُنتظر أن يشكل المشروع، في حال اعتماده، إطاراً قانونياً جديداً للتعامل مع أنشطة القمار والرهانات، بما فيها الأنشطة التي تتم عبر الفضاء الرقمي.
