ارتفاع عوائد السندات الحكومية.. كيف تمتد تداعياتها إلى الأسر والاقتصادات العربية؟
لم تعد موجة ارتفاع عوائد السندات الحكومية حول العالم مقتصرة على المستثمرين ومديري المحافظ، بعدما بدأت انعكاساتها تمتد إلى تكلفة القروض ومدخرات الأسر وأسواق الأسهم، بل إلى الوظائف والضرائب والإنفاق الحكومي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه أسواق الديون ضغوطا متزايدة بفعل مخاوف التضخم، واتساع العجز المالي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وهي عوامل تدفع المستثمرين إلى المطالبة بعوائد أعلى مقابل الاحتفاظ بالسندات الحكومية.
أميركا تقود حركة العوائد العالمية
في الولايات المتحدة، التي تمثل سندات خزانتها مرجعا أساسيا لتسعير التمويل والأصول في الأسواق العالمية، اقترب عائد السندات لأجل 10 سنوات من مستوى 4.8% خلال الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول.
وجاء ذلك بعد موجة بيع دفعت العوائد على السندات طويلة الأجل إلى مستويات مرتفعة، بالتزامن مع عودة الأسواق إلى رفع توقعاتها بشأن احتمال تشديد السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفدرالي.
وبالنسبة للأسر العربية، لا تنتقل هذه التأثيرات بالطريقة ذاتها في جميع الدول. ففي الاقتصادات التي ترتبط عملاتها بالدولار، يظهر الأثر بصورة أوضح عبر تكلفة الائتمان وأسعار الأصول، بينما قد يكون أكثر اتساعا في الدول ذات المديونية المرتفعة أو العملات التي تواجه ضغوطا، حيث يمكن أن يمتد إلى سعر الصرف والتضخم والموازنة العامة.
كيف تنتقل عوائد السندات إلى المواطن؟
عندما تتراجع أسعار سندات الخزانة الأميركية وترتفع عوائدها، فإن تكلفة التمويل المرجعية التي تستند إليها الحكومات والشركات والمستثمرون في تسعير الأصول الأخرى ترتفع أيضا.
لكن هذا لا يعني أن ارتفاع عائد السندات الأميركية ينعكس بصورة فورية ومباشرة على القروض التي يسددها الأفراد، إذ تتداخل معه عوامل أخرى، من بينها السياسة النقدية المحلية، وأسعار الفائدة بين البنوك، ومخاطر المقترض، وهوامش المؤسسات المصرفية.
وتصبح العلاقة أكثر وضوحا في عدد من الدول العربية التي تربط عملاتها بالدولار، إذ إن الحفاظ على استقرار سعر الصرف، إلى جانب حرية حركة رؤوس الأموال، يحد من قدرة هذه الاقتصادات على الابتعاد كثيرا عن مسار السياسة النقدية الأميركية.
ويرى الباحث الاقتصادي محمود مفيد عبد الكريم، في حديث للجزيرة نت، أن تأثير ارتفاع عوائد السندات يصل إلى المواطن العربي عبر عدة قنوات، أبرزها ما وصفه بـ”السياسة النقدية المستوردة” في الاقتصادات المرتبطة بالدولار، إضافة إلى أسعار الفائدة المحلية، وارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي، وإعادة تسعير الأسهم والعقارات، وانعكاس ذلك على الاستثمار وفرص العمل.
بدوره، يقول الخبير الاقتصادي محمد النويلة إن المواطن يلمس التداعيات بصورة أساسية في قيمة قسط القرض، وتكلفة المعيشة، والعائد الذي يحصل عليه من مدخراته، مشيرا إلى أن حجم التأثير يختلف بحسب طبيعة الاقتصاد ونظام سعر الصرف في كل دولة.
الإمارات نموذج لتأثير الفائدة
وتبرز الإمارات مثالا واضحا على انتقال تغيرات أسعار الفائدة إلى تكلفة الاقتراض، إذ تستخدم البنوك سعر “إيبور” (سعر الفائدة بين البنوك) مرجعا في تسعير عدد من القروض، بينها التمويل العقاري والشخصي وتمويل السيارات.
وبلغ سعر إيبور لأجل 3 أشهر نحو 3.96% في الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري، بينما تجاوز السعر لأجل عام مستوى 4.34%، وفقا لبيانات مصرف الإمارات المركزي.
وبالتالي، فإن ارتفاع معدلات التمويل المرجعية يمكن أن ينعكس على تكلفة الاقتراض، خصوصا بالنسبة إلى القروض التي ترتبط أسعارها بفائدة متغيرة.
القروض العقارية الأكثر حساسية
لا تتأثر جميع ديون الأسر بالقدر نفسه عند ارتفاع أسعار الفائدة. ويعد التمويل العقاري ذي السعر المتغير من أكثر أنواع القروض حساسية لهذه التطورات، نظرا لطول مدة السداد وكبر قيمة أصل الدين.
في المقابل، يكون تأثير ارتفاع الفائدة محدودا على أصحاب القروض ذات السعر الثابت خلال فترة تثبيت الفائدة، ولا يظهر عادة إلا عند انتهاء تلك الفترة أو اللجوء إلى إعادة التمويل.
ويضرب عبد الكريم مثالا بقرض عقاري تبلغ قيمته 1.5 مليون درهم، أي نحو 408 آلاف دولار، لمدة 25 عاما. ووفقا لحساباته، يرتفع القسط الشهري من حوالي 8337 درهما، ما يعادل 2270 دولارا، عند فائدة قدرها 4.5%، إلى نحو 9211 درهما، أو 2508 دولارات، عندما ترتفع الفائدة إلى 5.5%.
ويعني ذلك زيادة شهرية تقارب 874 درهما، أي حوالي 238 دولارا، نتيجة ارتفاع الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة.
أما تمويل السيارات، فتختلف طبيعته عن القروض العقارية، إذ تكون مدة السداد أقصر في العادة، كما تكون أسعار الفائدة ثابتة في كثير من الحالات. لذلك يظهر أثر ارتفاع الفائدة بصورة أكبر على المشترين الجدد، بينما قد لا يتأثر أصحاب التمويلات القائمة بالسعر الثابت خلال مدة العقد.
