الحكومة الموريتانية تمضي في مشاريع استثمارية وسياحية وطاقوية جديدة وتطلق مبادرات مناخية طموحة
صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على جملة من المشاريع والبيانات التي تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الاستثمار، وتطوير البنية التحتية السياحية، وتوسيع أنشطة الاستكشاف النفطي، إلى جانب ترسيخ التزامات موريتانيا في مجال العمل المناخي.
وفي الجانب الاستثماري، وافق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بمنح قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو ستة هكتارات، تقع على الشريط الساحلي في مقاطعة تفرغ زينه بولاية نواكشوط الغربية، لصالح شركة SD Mining Mauritanie SARL، وذلك لإقامة مجمع فندقي من فئة خمس نجوم وفق المعايير الدولية.
وتراهن الحكومة على هذا المشروع لدعم تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة نواكشوط كوجهة سياحية واستثمارية، فضلاً عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ورفع مستوى البنية التحتية السياحية في البلاد.
وفي الشأن الخارجي، استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج تطورات الأوضاع الدولية، بينما قدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية عرضاً حول الحالة العامة في الداخل.
وفي قطاع الطاقة، ناقش المجلس بياناً قدمه وزير الطاقة والنفط بشأن طلب الترخيص لتوقيع عقود استكشاف مع شركتي Murphy Oil Corporation وChariot Energy Group، تشمل ثلاثة مقاطع بحرية ضمن الحوض الساحلي الموريتاني.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الهيدروكربونية، عبر استقطاب شركات دولية تمتلك الخبرة الفنية والإمكانات المالية اللازمة لتعزيز فرص الاكتشاف والاستغلال الأمثل للثروات النفطية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
‐ مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 082.2016 الصادر بتاريخ 19 أبريل 2016، المعدل والمكمل، المتعلق بملاءمة وتبسيط نظام أجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري.
يهدف مشروع المرسوم إلى استفادة مديري مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والمدرسين الموظفين في الوزارة المكلفة بالتربية وإصلاح النظام التعليمي والوزارة المكلفة بالتكوين المهني والفني الذين يزاولون فعلا في الأقسام ابتداء من فاتح يناير 2026، من علاوة شهرية للطبشور بقيمة ستة آلاف وخمسمائة (6500) أوقية، صافية من الضرائب لمدة اثني عشر (12) شهرا وزيادة على الراتب بمبلغ ألف أوقية (1000) صافية من الضرائب.
كما يهدف مشروع المرسوم أيضا إلى استفادة الوكلاء العقدويين الخاضعين للمرسوم 2019-050، المحدد لشروط توظيف وأجور الوكلاء العقدوبين للدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري، والذين يزاولون فعلا في الأقسام في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والفني التابعة لوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي ووزارة التكوين المهني من زيادة على الراتب بمبلغ ألف (1000) أوقية وعلاوة شهرية للطبشور بقيمة ثمانية ألاف وستمائة وستة وستون (8666) أوقية جديدة، صافية من الضرائب لمدة تسعة (9) أشهر، وذلك وفقاً للشروط التالية:
– بالنسبة للمدرسين في التعليم الأساسي: إلزامية تدريس عشرين ساعة (20) على الأقل في الأسبوع،
– بالنسبة للمدرسين في التعليم الثانوي: إلزامية تدريس اثنتي عشرة ساعة (12) على الأقل في الأسبوع
وعلى صعيد البيئة، قدمت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة عرضاً حول “المساهمة الوطنية المحددة” الثالثة، إلى جانب مشروع إطلاق “علامة الكربون المنخفض في موريتانيا”، الهادف إلى إنشاء إطار وطني متكامل لتنظيم سوق الكربون.
ويتضمن المشروع إنشاء نظام وطني للقياس والإبلاغ والتحقق، وسجل وطني للكربون، إضافة إلى إطلاق المرحلة التطبيقية للآلية الوطنية الهادفة إلى تحويل الالتزامات المناخية إلى مشاريع قابلة للقياس والتمويل، مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية لضمان تنفيذ هذه المبادرات بكفاءة.
