العملات المشفرة تتحول إلى أداة للالتفاف على العقوبات الغربية.. تعاملات بقيمة 100 مليار دولار خلال عام
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران وروسيا وكوريا الشمالية، إلى جانب دول أخرى خاضعة للعقوبات الغربية، كثفت بشكل كبير اعتمادها على العملات المشفرة كوسيلة للالتفاف على القيود المالية والاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها.
واستند التقرير إلى بيانات صادرة عن شركات متخصصة في تتبع حركة الأصول الرقمية، أظهرت أن حجم تعاملات هذه الدول بالعملات المشفرة بلغ نحو 100 مليار دولار خلال عام 2025 فقط، في قفزة كبيرة تعكس تنامي دور الأصول الرقمية في الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالدول المعاقبة.
ارتفاع قياسي في حجم المعاملات
وبحسب التقرير، فإن قيمة المعاملات المسجلة خلال عام 2025 تعادل نحو ثمانية أضعاف ما تم تسجيله في عام 2024، ما يشير إلى تطور ملحوظ في قدرة هذه الدول على توظيف العملات المشفرة لتجاوز القيود المفروضة على أنظمتها المالية.
وأوضحت الصحيفة أن إيران وروسيا وكوريا الشمالية أصبحت أكثر احترافية في التعامل مع أسواق العملات الرقمية، سواء عبر تطوير رموز رقمية خاصة بها أو من خلال إنشاء منصات تداول محلية تساعدها على تقليل الاعتماد على النظام المالي التقليدي الخاضع للرقابة الغربية.
تمويل مشتريات عسكرية ونقل الأموال
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين غربيين وشركات متخصصة في تحليل العملات الرقمية أن روسيا وإيران استخدمتا الأصول المشفرة في تمويل صفقات تتعلق بشراء طائرات مسيرة وقطع غيار عسكرية.
كما أشارت إلى أن موسكو اعتمدت على العملات الرقمية في دفع أجور بحارة يعملون في نقل النفط الروسي الخاضع للعقوبات إلى أسواق مختلفة حول العالم.
وفي المقابل، ذكرت أن كوريا الشمالية وظفت العملات المشفرة لشراء الوقود والمعدات العسكرية، مستفيدة من صعوبة تتبع بعض المعاملات مقارنة بالنظام المصرفي التقليدي.
تجاوز الرقابة المصرفية
ويمنح استخدام العملات المشفرة لهذه الدول هامشاً أكبر للتحرك خارج القنوات المالية التقليدية، التي تمثل أحد أهم أدوات تطبيق العقوبات الغربية، حيث تخضع البنوك والمؤسسات المالية الدولية لرقابة صارمة فيما يتعلق بالتحويلات والمعاملات العابرة للحدود.
وتسهم الطبيعة اللامركزية لبعض العملات الرقمية في تسهيل تنفيذ المعاملات بعيداً عن شبكات الدفع التقليدية، ما يجعل مراقبتها أو تعطيلها أكثر تعقيداً.
اتهامات لبيونغ يانغ ونفي رسمي
وأشار التقرير إلى أن مسؤولين غربيين يتهمون كوريا الشمالية بالحصول على جزء من أصولها الرقمية عبر عمليات قرصنة إلكترونية استهدفت منصات وشركات تعمل في قطاع العملات المشفرة.
غير أن بيونغ يانغ رفضت هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها “ادعاءات لا أساس لها”، معتبرة أنها جزء من السياسة الأمريكية المعادية تجاهها.
موسكو تنتقد العقوبات
وفي تعليق على التقرير، نقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قوله إن روسيا تعتبر العقوبات الغربية المفروضة عليها غير شرعية من منظور القانون الدولي.
وأكد بيسكوف أن موسكو نجحت في تطوير آليات بديلة تتيح استمرار عمل الاقتصاد الروسي بصورة طبيعية رغم القيود والعقوبات المفروضة عليه.
أما إيران، فلم تقدم أي تعليق رسمي على ما ورد في التقرير، بحسب الصحيفة.
تحركات أمريكية لتشديد الرقابة
في المقابل، تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تعزيز الرقابة على قطاع العملات المشفرة مع تزايد استخدامه في الالتفاف على العقوبات.
ورغم تعليق بعض العقوبات المرتبطة بالنفط الإيراني مؤقتاً بالتزامن مع مساعي التوصل إلى اتفاق سلام محتمل مع طهران، فإن واشنطن ما زالت تعتبر العقوبات الاقتصادية إحدى أهم أدوات الضغط على خصومها.
كما أبقت الإدارة الأمريكية على خيار إعادة فرض القيود النفطية بشكل كامل إذا فشلت المفاوضات الجارية في تحقيق تسوية سياسية شاملة.
عقوبات على منصات تداول إيرانية
وفي يونيو الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربع منصات إيرانية لتداول العملات المشفرة، من بينها منصة “نوبيتكس” التي تعد الأكبر في السوق الإيرانية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن السلطات الأمريكية تمكنت من مصادرة ما قيمته مليار دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بإيران.
من جانبها، نفت منصة “نوبيتكس” ومنصة “بت بن” الخاضعتان للعقوبات أي تورط في أنشطة غير قانونية، مؤكّدتين أن خدماتهما موجهة للمستخدمين العاديين، فيما لم تصدر المنصتان الأخريان أي تعليق رسمي.
منصات عالمية تحت المجهر
وفي بريطانيا، أدرجت السلطات خلال مايو الماضي إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم، وهي “إتش تي إكس”، على القائمة السوداء للاشتباه في تقديم خدمات تدعم الحكومة الروسية.
وردت المنصة بالتأكيد على استعدادها للتعاون مع الجهات التنظيمية البريطانية والعمل على معالجة أي مخاوف أو ملاحظات تتعلق بأنشطتها.
