النيابة العامة توضح ملابسات أوضاع سجن النساء وتفند مزاعم سوء المعاملة

قدّمت النيابة العامة بولاية نواكشوط الجنوبية، بالتعاون مع إدارة السجون، توضيحات رسمية بشأن ما أُثير مؤخراً حول أوضاع المعتقلات في سجن النساء، مؤكدة أن جميع الإجراءات المتخذة تمت وفق القانون، ونافية بشكل قاطع صحة الادعاءات المتداولة.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد بقصر العدل في عرفات، أوضح وكيل الجمهورية عبد الصمد محمد الأمين أن اللقاء يأتي رداً على تصريحات صادرة عن فريق دفاع بعض المعتقلات نهاية أبريل الماضي، واصفاً تلك التصريحات بأنها تضمنت معلومات غير دقيقة ومضللة للرأي العام.
وأشار إلى أن نشر مثل هذه المعطيات قد يندرج ضمن جرائم نشر الأخبار الزائفة، وفق القانون رقم 015/2020 المتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات، مذكّراً بمقتضياته القانونية، خاصة ما يتعلق بمسؤولية النشر.
وأكد وكيل الجمهورية أن الملف يستند إلى أدلة مادية ومحاضر رسمية، وأن كافة الإجراءات تمت تحت إشراف الجهات القضائية المختصة، مضيفاً أن وضعية جميع المعتقلات قانونية وسليمة من حيث المساطر.
وفي ما يتعلق بادعاء تعرض إحدى المعتقلات للضرب، نفى المسؤول القضائي ذلك، موضحاً أن المعنية رفضت الامتثال للدخول إلى غرفتها مساء 27 أبريل، قبل أن يتم التعامل مع الحالة وفق الإجراءات القانونية، دون استخدام أي عنف.
كما نفى بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن دخول المعتقلة في غيبوبة، مؤكداً وجود تسجيلات مرئية توثق تحركاتها بشكل طبيعي بعد الواقعة، ويمكن الاطلاع عليها عبر المساطر القانونية المعتمدة.
وبخصوص وضعها الصحي، أوضح أن المعنية خضعت لفحوصات بالمستشفى الوطني ومستشفى الكسور، أظهرت عدم وجود أي إصابات أو كسور، مشيراً إلى أن حالتها لقيت العناية الطبية اللازمة.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس مصلحة الصحة بإدارة السجون، عبد الله سيد أحمد سيدنا، أن التدخل الطبي تم بشكل فوري، وأن المؤشرات الصحية الأولية كانت طبيعية، رغم شكوى المعتقلة من آلام، مضيفاً أن الفحوصات المتخصصة أكدت سلامتها.
من جانبه، شدد المدير العام المساعد لإدارة السجون، المقدم أباه محمد غالي، على أن المؤسسات السجنية تعمل وفق مقاربة إصلاحية شاملة، لا تقتصر على تنفيذ العقوبات، بل تشمل التأهيل وإعادة الإدماج، مع احترام المعايير الوطنية والدولية.
وأكد أن كرامة النزلاء وحقوقهم مكفولة دون تمييز، بما في ذلك الحق في التظلم، في إطار منظومة عدلية تسعى إلى تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وضمان الحقوق الأساسية.
وفي ختام المؤتمر، أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق شامل لتحديد ملابسات هذه الادعاءات، بما في ذلك الجهات التي قد تكون وراء ترويجها، مؤكدة أنه سيتم اطلاع الرأي العام على النتائج فور اكتمالها.