النيابة العامة توقف نائبين على خلفية بث مباشر أساء للسلطات العليا

أعلنت النيابة العامة في موريتانيا شروعها في إجراءات البحث والمتابعة بحق نائبتين في الجمعية الوطنية، على خلفية بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي قالت إنه تضمن أفعالاً يجرمها القانون.
وأوضحت النيابة، في بيان صادر من قصر العدل، أن الوقائع تمت في إطار بث علني مباشر، ما يضعها ضمن حالة “التلبس” وفق التكييف القانوني المعتمد، وهو ما يخول لها مباشرة الإجراءات القضائية بشكل فوري.
وأضافت أن حالة التلبس تُعد استثناءً قانونياً من مبدأ الحصانة البرلمانية، استناداً إلى مقتضيات المادة 50 من الدستور والمادة 85 من النظام الداخلي للبرلمان، مؤكدة أن تطبيق القانون يظل مبدأً عاماً لا يخضع للاعتبارات الشخصية أو الوظيفية.
وشددت النيابة العامة على أن كل الأفعال التي تدخل ضمن دائرة التجريم ستواجه بالمتابعة القضائية، “بغض النظر عن صفة مرتكبيها”، معتبرة أن ذلك يندرج ضمن مهامها في صون هيبة المؤسسات وحماية حقوق الأفراد وضمان سيادة القانون.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد أوقفت السلطات الأمنية النائبتين المعارضتين مريم بنت الشيخ وقامو عاشور، إثر بث مباشر انتقدتا خلاله أداء السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية.