تنظيم المرور مساء في كافة ولايات نواكشوط ابتداء من منتصف الليل إلى الساعة 5صباحا

أأصدر المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد لحريطاني، تعميماً يقضي بتطبيق إجراءات جديدة لتنظيم وتقييد حركة السيارات خلال الفترة الليلية، وذلك ابتداءً من مساء الخميس 2 أبريل 2026، في مقاطعات نواكشوط وعواصم الولايات.
وبموجب التعميم، تُقيَّد حركة السيارات يومياً من الساعة منتصف الليل (00:00) وحتى الخامسة صباحاً (05:00)، في إطار خطة أمنية تهدف إلى ضبط التنقلات الليلية وتعزيز الرقابة الميدانية دون الوصول إلى شل الحركة بشكل كامل.
توزيع أمني ميداني منظم
جرى توزيع مهام التنفيذ بين مختلف التشكيلات الأمنية، حيث يتولى الدرك الوطني تطبيق الإجراءات في نواكشوط الشمالية، بينما يشرف الحرس الوطني على نواكشوط الجنوبية، وتتولى الشرطة الوطنية التنفيذ في نواكشوط الغربية. كما أُسندت مهمة التطبيق في عواصم الولايات إلى الشرطة، تحت إشراف السلطات الإدارية ووفق توجيهات المجالس الجهوية للأمن.
وتشمل الخطة انتشار نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة عند المداخل والمحاور الرئيسية ومناطق التجمع، بإشراف فرق من شرطة المرور، مع صلاحية توقيف المركبات المخالفة، وحجزها حتى الساعة الخامسة صباحاً عند عدم الامتثال، إضافة إلى إحالة المخالفين إلى المفوضيات المختصة.
استثناءات لضمان استمرارية الخدمات
نص التعميم على جملة من الاستثناءات لتفادي تعطيل القطاعات الحيوية، حيث يُسمح بحركة سيارات الإسعاف والإطفاء والتدخل، والدراجات النارية المرخصة لخدمات التوصيل، إلى جانب باصات نقل العمال، والمركبات التي تنقل المرضى.
كما تشمل التسهيلات الأطباء المداومين، وعناصر القوات المسلحة وقوات الأمن أثناء أداء المهام الرسمية بشرط حمل مأمورية، فضلاً عن السيارات المرتبطة بالمهام الاستخباراتية والشرطة القضائية مع إثبات الصفة.
وتتضمن الاستثناءات أيضاً سيارات النقل بين المدن، والمسافرين من وإلى المطار عند تقديم ما يثبت ذلك، إضافة إلى بعض الأنشطة الحيوية مثل نقل مواد المخابز.
قيود إضافية وترشيد للوقود
في المقابل، شددت التعليمات على تقييد حركة السيارات الخاصة بمنتسبي القوات النظامية غير المداومين، والمواطنين غير المرتبطين بمهام خلال فترة الحظر، مع حظر استخدام السيارات الحكومية رباعية الدفع، وتقنين استعمال المركبات المرتبطة بالوقود العمومي.
كما ألزم التعميم المسؤولين الأمنيين بضرورة ترشيد استهلاك المحروقات، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بما يعكس توجهاً مزدوجاً يجمع بين الضبط الأمني والحكامة في استخدام الموارد.
خلاصة تنفيذية
تعكس هذه الإجراءات توجهاً نحو تعزيز الانضباط في الفضاء الحضري خلال الليل، عبر مقاربة تقوم على التقييد المرن لا الحظر الكامل، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية وتقليل الهدر في الموارد.