غانا تسدد 1.47 مليار دولار من ديون قطاع الطاقة لتعزيز الاستقرار المالي وضمان الكهرباء
أعلنت وزارة المالية في غانا سداد نحو 1.47 مليار دولار خلال عام 2025 لتصفية الديون المتراكمة على قطاع الطاقة، في خطوة اعتُبرت محورية لإعادة التوازن المالي وضمان استمرارية إمدادات الكهرباء في البلاد.
وأفادت الوزارة بأن أكثر من 597 مليون دولار من هذه المبالغ خُصصت لسداد مستحقات البنك الدولي، ما أسهم في إعادة تفعيل الضمان الجزئي للمخاطر المرتبط بإمدادات الغاز من حقل «أوفشور كيب ثري بوينتس».
وكان هذا الضمان، الذي أُنشئ عام 2015 لحماية استثمارات خاصة تُقدَّر بنحو 8 مليارات دولار، قد تآكل بفعل تراكم الديون، الأمر الذي أضر بمصداقية الحكومة الغانية لدى شركائها الدوليين.
وفي السياق ذاته، دفعت الحكومة 480 مليون دولار لكل من شركة الطاقة الإيطالية «إيني» وشركة «فيتول» مقابل فواتير غاز متأخرة تتعلق بمشروع «سانكوفا» لتوليد الكهرباء.
كما جرى تسوية نحو 393 مليون دولار من الديون القديمة المستحقة لمنتجي الكهرباء المستقلين، شملت 120 مليون دولار لشركة «كارباورشيب» التركية و59.4 مليون دولار لشركة «سينباور جينيريشن».
ويعاني قطاع الطاقة في غانا منذ سنوات من تراكم ديون ضخمة تجاوزت 2.5 مليار دولار لصالح منتجي الكهرباء المستقلين وموردي الغاز، ما أدى إلى تفاقم الانقطاعات الكهربائية وتراجع ثقة المستثمرين الدوليين. وكان الرئيس جون دراماني ماهاما قد تعهّد خلال العام الماضي بخفض هذه الالتزامات الثقيلة.
وفي بيان منفصل، وصف منتجو الكهرباء المستقلون هذه الخطوة بأنها «إنجاز كبير» يعيد الثقة التشغيلية والاستقرار المالي للقطاع، بعد سنوات من تراكم المستحقات غير المسددة.
من جانبها، أكدت وزارة المالية أن الحكومة أعادت التفاوض على جميع الاتفاقيات المبرمة مع المنتجين المستقلين، وتعمل حاليًا مع شركة «تولو أويل» وشركاء حقل «جوبيل» لوضع خارطة طريق واضحة للمدفوعات المستقبلية، مشددة على أن «مرحلة تراكم الديون غير المنضبط قد انتهت».
