موريتانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقيتي تمويل بـ 40 مليون يورو

وقعت الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة في نواكشوط، اتفاقيتي تمويل جديدتين بقيمة إجمالية تبلغ 40 مليون يورو، في إطار تعزيز الشراكة التنموية بين الجانبين ودعم البرامج ذات الأولوية في مجالي الصحة والتنمية المحلية.
ويخصص الجزء الأكبر من التمويل، والبالغ 25 مليون يورو، لمشروع تنمية المناطق الحدودية الجنوبية، الذي يستهدف تعزيز الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية للسكان، من خلال دعم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع فرص التنمية في الولايات الحدودية.
كما تم تخصيص 15 مليون يورو لتمويل المرحلة الرابعة من برنامج دعم قطاع الصحة، الهادف إلى تعزيز التنمية البشرية وتوسيع الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية بصورة مستدامة، مع إيلاء عناية خاصة للفئات الهشة، وفي مقدمتها النساء والفتيات.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية، عبد الله ولد محمد ولد الشيخ سيديا، أن الاتفاقيتين تندرجان ضمن أولويات الدولة الرامية إلى ترسيخ التنمية المحلية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مشيراً إلى أن التمويل الأوروبي الجديد سيسهم في دعم البرامج الحكومية الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات الأساسية والرفع من جودة حياة المواطنين.
من جهته، أوضح سفير الاتحاد الأوروبي في موريتانيا أن البرنامجين يشكلان ركيزة مهمة لتعزيز التنمية الشاملة، مؤكداً أن الدعم الموجه للقطاع الصحي سيمكن من توسيع التغطية الصحية وتحسين جودة الخدمات العلاجية، فضلاً عن دعم الصندوق الوطني للتأمين الصحي وتعزيز آليات التأمين الصحي الطوعي.
وأضاف أن التمويل الجديد سيساهم كذلك في تقوية وحدات التكفل بضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما يعزز جهود حماية الفئات الأكثر عرضة للهشاشة ويدعم مسار التنمية الاجتماعية في البلاد.
وتعكس هذه الاتفاقيات استمرار التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في تنفيذ برامج تنموية تستهدف تحسين مؤشرات التنمية البشرية وترسيخ الاستقرار بالمناطق ذات الأولوية التنموية.