محافظ البنك المركزي: موريتانيا تكبح جماح التضخم المالي

أكد محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، أن موريتانيا نجحت في إدارة التضخم بفعالية، وهو ما يعكس – بحسب تعبيره – “نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي اعتمدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة”.

جاء ذلك خلال مداخلته في ملتقى اقتصادي رفيع المستوى عُقد اليوم الإثنين لمناقشة آفاق الاقتصاد الوطني، تزامناً مع تقديم التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي حول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

طفرة اقتصادية ونمو متصاعد

ولد الذهبي أوضح أن معدل النمو في موريتانيا لعام 2024 تجاوز التوقعات، وهو ما يعكس حيوية الاقتصاد الوطني واستجابته للإصلاحات المطبقة. كما أشار إلى أن هذا النمو عزز دور القطاع المالي، الذي بدأ يحتل مكانة مركزية في دفع عجلة التنمية وتحفيز الاستثمار.

إصلاحات جذرية يقودها البنك المركزي

وفي سياق متصل، تحدث المحافظ عن حزمة من الإصلاحات الجوهرية التي أطلقها البنك المركزي بهدف تحديث القطاعين المصرفي والمالي، وتسريع اندماجهما في عملية التنمية الاقتصادية.
وأكد أن هذه الإصلاحات شملت تطوير أدوات السياسة النقدية، وتبني نظام سعر صرف مرن، يعزز استقرار العملة ويستوعب الصدمات الخارجية.

هيكلة السوق وتعزيز الشفافية

ومن بين الإصلاحات البارزة التي استعرضها ولد الذهبي:

• تحديث سوق ما بين البنوك بالعملة المحلية.
• تفعيل السوق الثانوية لسندات الخزينة.
• مواءمة القوانين المصرفية مع المعايير الدولية.
• تشديد آليات الرقابة ضمن سياسة نقدية أكثر شفافية وفاعلية.

وختم المحافظ حديثه بالتأكيد على أن هذه التحولات تسير في اتجاه بناء اقتصاد متوازن ومستدام، يُعزز من مكانة موريتانيا على خارطة الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.