وزارة المعادن والصناعة تفتح السجل المعدني مجددًا وتعد بمرحلة جديدة من الشفافية والاستثمار المنظم
أعلنت وزارة المعادن والصناعة اليوم عن فتح السجل المعدني أمام المستثمرين المحليين والدوليين، بعد فترة إغلاق مؤقتة استمرت عدة أشهر، خصصتها لإجراء عملية مراجعة شاملة لواقع القطاع المعدني في البلاد.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تتويجًا لمسح شامل استهدف ضبط خارطة الفاعلين في مجال المعادن، وتدقيق أوضاع الشركات العاملة من الناحية الفنية والقانونية. وقد تمخض عن هذا المسح اعتماد حزمة من الإصلاحات التنظيمية الرامية إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق الشفافية، بما يعزز الثقة ويحفز بيئة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأكدت الوزارة أن من أبرز مخرجات هذه العملية وضع آليات رقابة وتفتيش جديدة أكثر صرامة، تُعزز الحوكمة وتحسن الأداء الاقتصادي للقطاع، انسجامًا مع التزامات موريتانيا ضمن “مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية”.
وجددت وزارة المعادن والصناعة التزامها بالانفتاح على جميع المستثمرين، مشددة على أن المرحلة المقبلة ستكون تحت مظلة قانونية وتنظيمية صارمة، تضمن حسن استغلال الثروات المعدنية الوطنية، وتوازن بين مصالح الدولة والشركاء الاقتصاديين.
تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التطلعات نحو تحويل الموارد الطبيعية في موريتانيا إلى رافعة تنموية حقيقية، ضمن رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز سيادة الدولة على مواردها الاستراتيجية.
