تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على سوق السيارات في المنطقة العربية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المصدرة إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات المصنعة في الخارج وقطع غيار السيارات. تأتي هذه الخطوة في وقت تستورد فيه الولايات المتحدة حوالي نصف المركبات المبيعة في البلاد، بالإضافة إلى نحو 60% من قطع غيار السيارات المجمعة محليًا. الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار السيارات، في وقتٍ كان فيه التضخم قد أدى بالفعل إلى ارتفاع تكاليف السيارات والشاحنات للمستهلكين الأمريكيين، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

وكان ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل 2024 عن ما أطلق عليه “يوم التحرير”، حيث تم تطبيق “الرسوم الجمركية المتبادلة”، مما أحدث صدمة في النظام التجاري العالمي وأثار اضطرابًا في الأسواق المالية، حيث فرضت رسومًا جمركية مرتفعة على أكثر من 90 دولة. غير أن الرئيس الأمريكي عاد في 9 أبريل ليعلن خفض هذه الرسوم إلى 10% لمدة 90 يومًا لمعالجة المفاوضات التجارية، ما عدا الرسوم المفروضة على الصين.

ومع ذلك، فإن العديد من الرسوم الجمركية التي أُعلنت بقيت سارية، بما في ذلك الرسوم على واردات السيارات، وفقًا لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

تأثير الرسوم على سوق السيارات في المنطقة العربية
تستهدف الرسوم الأمريكية الاقتصاد العالمي بشكل غير مباشر، مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد وتحولات في مسارات التجارة وتقلبات في أسواق الطاقة، ما ينعكس على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المغرب
يعد المغرب من المصدرين الرئيسيين للسيارات، ورغم أن السوق الأوروبي هو الوجهة الرئيسية، فإن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي أو تغيرات في مسارات التجارة قد يؤثر بشكل غير مباشر على مصانع السيارات في المغرب.

الأردن
على الرغم من الاتفاقية التجارية الحرة الطويلة الأمد بين الأردن والولايات المتحدة، فرضت الأخيرة رسومًا بنسبة 20% على السيارات المستوردة، مما سيرتفع بأسعار السيارات المستوردة من الولايات المتحدة. ومن المقرر مناقشة اقتراح في الأردن لإعفاء السيارات الأمريكية من هذه الرسوم لتجنب التأثير السلبي على التجارة المحلية، ما قد يؤدي إلى زيادة استيراد السيارات الأمريكية وفتح الباب لتخفيض الأسعار محليًا.

تأثير الرسوم على السيارات الصينية والأوروبية
بالنسبة للسيارات الصينية والأوروبية، يشير العديد من الخبراء إلى أن التأثير سيكون ضئيلًا في السوق العربية، حيث أن هذه السيارات لا تخضع للضرائب الجمركية الأمريكية. ومع ذلك، من المتوقع أن تتأثر الأسعار إذا حدث انخفاض في قيمة الدولار الأمريكي، ما سيرفع من تكلفة استيراد السيارات.

هل ستغرق الأسواق العربية بالسيارات الصينية؟
بينما يتوقع بعض المراقبين أن تتجه الصين إلى الأسواق العربية لتعويض نقص صادراتها إلى الولايات المتحدة، يرى المستثمرون مثل وليد الحيت أن هذا السيناريو غير مرجح. الصين تمتلك أدوات مالية قوية يمكنها من خلالها التعامل مع هذه الأزمات، مثل تخفيض قيمة عملتها المحلية (اليوان) لجعل صادراتها أكثر تنافسية.

بغض النظر عن التأثيرات قصيرة المدى، يشير العديد من المحللين إلى أن مستقبل سوق السيارات في المنطقة العربية يميل بقوة نحو السيارات الصينية، التي من المتوقع أن تهيمن على أكثر من 50% من السوق العالمي في السنوات الخمس المقبلة، سواء تم فرض الرسوم الجمركية الأمريكية أو لم يتم.