محكمة فرنسية تحكم بسجن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان ومنعها من الترشح للرئاسة

أصدرت محكمة فرنسية حكماً قضى بسجن زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، مارين لوبان، لمدة عامين (بما في ذلك عامين مع وقف التنفيذ)، ومنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2027، بالإضافة إلى تغريمها 100 ألف يورو، وذلك بتهمة اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل أنشطة حزبها المحلية.

تفاصيل الحكم والتهم

• اتهمت المحكمة لوبان وحزبها بإنشاء “نظام منهجي” لتحويل ملايين اليوروهات من أموال البرلمان الأوروبي لتمويل حملاتهم الانتخابية الداخلية.
• شمل الحكم إدانة ثمانية أعضاء آخرين في الحزب، بينهم نواب سابقون وحاليون في البرلمان الأوروبي.
• يُعتبر هذا الحكم ضربةً لطموحات لوبان السياسية، خاصةً بعد تصدرها استطلاعات الرأي كأبرز منافس محتمل للرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات 2027.

ردود الفعل المحلية والدولية

• دعم أوروبي من اليمين المتطرف:
• أعرب ماتيو سالفيني، زعيم حزب “الرابطة” الإيطالي وحليف ميلوني، عن دعمه للوبان، واصفاً الحكم بـ”إعلان حرب” على التيار الوطني في أوروبا.
• نشر فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، تغريدةً عبر “إكس” قال فيها: “أنا مارين!”، في إشارة إلى تضامنه معها.
• تأثير على المشهد السياسي الفرنسي:
• يُعيد الحكم رسم التحالفات الانتخابية، خاصةً مع صعود اليمين المتطرف في فرنسا وأوروبا.
• قد يُضعف الحكم موقف حزب “التجمع الوطني” قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي 2024، لكنه قد يُستخدم أيضاً كذريعة لتعبئة قاعدة أنصاره.

خلفية القضية

تعود التهم إلى تحقيقات بدأت عام 2017 حول استخدام أموال البرلمان الأوروبي لتمويل موظفين في الحزب بين 2004 و2016.

وتأتي الإدانة في وقت يشهد فيه اليمين المتطرف الأوروبي تصاعداً، مما يثير جدلاً حول مدى تأثير القضاء في مواجهة التيارات الشعبوية.

يُذكر أن لوبان خسرت في الانتخابات الرئاسية الفرنسية مرتين (2017 و2022)، لكنها ظلت شخصيةً محوريةً في المعارضة.