وزير الداخلية : موريتانيا تواجه تحديات الهجرة وسط ضغوط دولية متزايدة
أكد وزير الداخلية الموريتاني، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن بلاده تواجه تحديات الهجرة غير الشرعية في ظل ضغوط متزايدة نتيجة لموقعها الجغرافي واتساع حدودها البرية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للحكومة مساء الأربعاء، حيث شدد الوزير على التزام موريتانيا بجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة، وخاصة تلك الموقعة مع دول الجوار.
موقف ثابت من قضايا الهجرة
وأوضح الوزير أن سياسة موريتانيا تجاه الهجرة لم تتغير، إذ تواصل الدولة استقبال المهاجرين وفق الأطر القانونية المعتمدة، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا المجال. وأكد أن موريتانيا ستظل بلدًا مضيافًا ومنفتحًا، لكن وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
معاملة قانونية للمهاجرين غير الشرعيين
وحول الجدل الذي أثير بشأن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، أوضح وزير الداخلية أن عمليات الترحيل تمت وفق القانون، وبالتنسيق مع سفارات وسلطات بلدان المهاجرين المعنيين. وشدد على أن الضجة الإعلامية المثارة حول هذا الموضوع جاءت نتيجة إخراج القضية من سياقها الصحيح.
الاتفاقيات مع أوروبا لا تمس السيادة الوطنية
فيما يخص التعاون مع الدول الأوروبية بشأن الهجرة، نفى الوزير وجود أي بنود في الاتفاقيات الموقعة تمس بسيادة موريتانيا، مؤكدًا أنه لم يتم استقبال أي مهاجر معاد من أوروبا، ولم تُمنح أي امتيازات لمهاجرين من خارج البلاد.
وأشار إلى أن الاتفاق الموقع العام الماضي لم يكن ملزمًا قانونيًا، بل هو اتفاق نيات، حيث إن 70% من بنوده تصب في مصلحة موريتانيا، من خلال دعم الأجهزة الأمنية، وخلق فرص عمل للشباب الموريتاني في أوروبا، وتحسين المهارات، وتسهيل الولوج إلى التمويل والحصول على التأشيرات، بالإضافة إلى دعم دمج الجاليات الموريتانية في الخارج.
التزام موريتانيا بالنهج القانوني في إدارة الهجرة
واختتم وزير الداخلية تصريحاته بالتأكيد على أن موريتانيا ماضية في إدارة ملف الهجرة وفق المعايير القانونية الدولية، مع ضمان حقوق المهاجرين والتوازن بين متطلبات الأمن القومي والانفتاح الاقتصادي والاجتماعي.
