ولد أقربط يقر بحصوله على أكثر من ألف قطعة أرضية في تيارت

أقر وسيط العقارات يسلم إسلامه ولد أقربط، خلال التحقيق معه في ملف الوثائق العقارية، بحصوله على أكثر من ألف قطعة أرضية بمقاطعة تيارت، إثر عملية تخطيط وتقطيع لأرض وصفها محضر البحث بأنها «كزرة» غير شرعية.
وحسب ما ورد في محضر التحقيق، أفاد ولد أقربط بأن الوالي السابق سيدي مولود ولد إبراهيم منحه القطع الأرضية سنة 2009، عقب إعداد رئيس مصلحة الخرائط مخططاً عمرانياً للأرض، نافياً علمه بوجود 6140 قطعة، كما رفض الاتهامات المتعلقة بتزوير الوثائق، مؤكداً أن القطع مسجلة لدى إدارة العقارات.
وأوضح ولد أقربط أن الرخص المتعلقة بالقطع التي حصل عليها تحمل أرقاماً تنتهي بالحرف «A»، مشدداً على سلامة الوثائق التي بحوزته، ومشيراً إلى أن بعض القطع تمت تسوية مستحقاتها، فيما تتوفر أخرى على سندات عقارية.
في المقابل، أورد محضر البحث أن إدارة العقارات اعتبرت وثائق حيازة تخص 1190 قطعة أرضية في تيارت مزورة، كما خلصت، وفق ردودها، إلى عدم صحة وثائق ومخططات مرتبطة بـ255 قطعة إضافية.
وكشف المحضر أن التحقيق شمل 514 عقد بيع وشراء تحمل توقيع ولد أقربط، وتتعلق بما مجموعه 1333 قطعة أرضية في مقاطعتي تيارت ودار النعيم، خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2026.
كما أقر المعني ببيع اقتطاعين ريفيين بالقرب من منطقة G5، مقابل 70 مليون أوقية قديمة لكل اقتطاع، موضحاً أنه حصل عليهما من الوالي السابق حماده ولد اميمو.
وتطرق محضر التحقيق كذلك إلى شبهات تتعلق بحركة الحسابات المالية لولد أقربط ومصادر العائدات المتحصلة من بيع القطع الأرضية، متضمناً طلباً بفتح تحقيق بشأن احتمال وجود عمليات غسل أموال مرتبطة بهذه المعاملات.









