وزير المالية يطلق حزمة مشاريع لتحديث الجمارك وتعزيز الرقابة على المنافذ

دشّن وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، اليوم الجمعة في نواكشوط، سلسلة من المنشآت الإدارية والتجهيزات الجديدة التابعة للمديرية العامة للجمارك، في خطوة تستهدف تعزيز البنية التحتية للإدارة الجمركية ورفع جاهزيتها الميدانية لمواكبة متطلبات الرقابة الحديثة.

وشملت التدشينات افتتاح المقر الجديد لمديرية مراقبة التراب الوطني، إلى جانب وضع مقرين جديدين لمديريتي الوسائل العامة، والتدقيق والتفتيش والتسيير الاستراتيجي، بعد تجهيزهما بالمعدات والوسائل اللوجستية اللازمة لضمان أداء أكثر كفاءة.

وامتد برنامج التحديث إلى الولايات الداخلية، حيث دخلت الخدمة ثلاثة مراكز جمركية جديدة في لكصيبة 2، وعدل بكرو، وأشكيك، بالتوازي مع تطوير منشآت مكتبي الجمارك في كوكي والنقطة 55، عبر إنشاء ساحات مخصصة للجمركة، وتجهيز مواقع لأجهزة المسح الضوئي، وتركيب موازين جسرية للشاحنات، بما يعزز انسيابية العمل ويرفع مستوى الرقابة على حركة البضائع.

وخلال جولته داخل مديرية مراقبة التراب الوطني، اطلع وزير المالية على مختلف المصالح والإدارات التابعة لها، واستمع إلى عروض فنية تناولت اختصاصاتها، إضافة إلى شروح حول المشاريع المنجزة وأثرها في تطوير أداء المنظومة الجمركية.

وأكد المدير العام للجمارك، المفتش اللواء خالد السالك اعل، أن دخول هذه المنشآت والتجهيزات الجديدة حيز الخدمة يمثل محطة مهمة في مسار تحديث الإدارة الجمركية، مشيراً إلى أنها ستنعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتعزز فعالية الرقابة الجمركية، في إطار تنفيذ التوجهات الحكومية الرامية إلى تطوير الإدارة العمومية.

وأوضح أن المشاريع المنفذة في نواكشوط جاءت استجابة للهيكلة التنظيمية الجديدة للمديرية العامة للجمارك، وشملت إعادة تأهيل مبنى مكتب جمارك نواكشوط المدينة السابق وتحويله إلى مقر لمديريتي التدقيق والتفتيش والتسيير الاستراتيجي والوسائل العامة، إضافة إلى تشييد مقر حديث لمديرية مراقبة التراب الوطني، وإنجاز محطة للتزود بالوقود بسعة تخزين تبلغ 12 طناً من البنزين و30 طناً من الديزل.

وفي إطار دعم القدرات الميدانية، كشف المدير العام للجمارك عن اقتناء 16 سيارة رباعية الدفع ستخصص لمديرية مراقبة التراب الوطني، بهدف توسيع نطاق تدخلها وتعزيز حضورها الرقابي في مختلف أنحاء البلاد.

وحضر حفل التدشين الأمين العام لوزارة المالية، جالو مامادو عبد الله، وعدد من المسؤولين بالوزارة، إلى جانب كبار ضباط المديرية العامة للجمارك.