رأي آخررياضة

ملامح الحكومة المقبلة بين الرؤية الواقعية والعاطفية

Advertisements

بعد إنتهاء العملية السياسية في موريتانيا والتي أخذت من الرأي العام الوطني مساحة كبيرة في الوقت والجهد والتأمل تشرئب الأعناق حاليا لمعرفة ما ستحمله نتائج الإنتخابات البلدية والجهوية والتشريعية في قابل الأيام .

فمن المعروف أنه يوجد حزب سياسي يمثل الواجهة السياسية للنظام الحاكم هو الإنصاف وتوجد أغلبية رئاسية بالإضافة إلى أحزاب المعارضة ،وكل هذه الأطراف السياسية تسعى للاستفادة من الحراك السياسي الذي أصبح الآن في شكله النهائي بعد معركة سياسية ساخنة خاضها المشكول السياسي الوطني .

وحاليا يفكر كل جناح سياسي من الأجنحة المذكورة في أكبر إستفادة معنوية وسياسية في أفق تشكيل الحكومة المقبلة التي باتت على الأبواب.

ومما لاشك فيه أن الحزب الحاكم إستطاع حصد غالبية النواب في الجمعية الوطنية مما يجعله قادرا على تغطية ومواكبة خيارات وقرارات رئيس الجمهورية بشكل مريح لايحتاج فيه إلى الأغلبية أومغازلة المعارضة اليسارية التي ربما تضع أجندة ابراغماتية تتيح التعامل معها بأساليب متعددة .

لكن الحزب الحاكم يعرف أن له شركاء سياسيين يعرفون بالأغلبية الرئاسية وهي مجموعة من الأحزاب مهمتها الرئيسية إمتصاص المغاضبين واحتوائهم حتى لايشكلوا إضافة للأحزاب المعارضة ،لكن للأغلبية برامجها ومطالبها التي لابد من تحقيق البعض منها .

وعلى العموم فإن الطموحات السياسية لاحدود لها لدى مسؤولي الحزب الحاكم وكذالك الأغلبية الرئاسية بل وحتى المعارضة .

الجميع ينظر إلى المكاسب السياسية من زاوية أن حزبه لديه العديد من النواب والعمد، والجهات ، ممايترتب على ذالك من الحضور الفاعل في التعيينات الوزاريةالتي للأسف يعتقدون أنها تتبع للمكاسب السياسية المحققة على أرض الواقع وإن كان الراغبين في التعيينات لايتمتعون بالأهلية..

علينا أن نطور اللعبة الديموقراطية وتكون التعيينات على أسس في مقدمتها الكفاءة والنزاهة والخبرات المتراكمة قبل أن تكون التعيينات على أساس أصوات القبيلة اوالطائفة أو الجهوية أوالزبونية .

المواطن الموريتاني حاليا ينتظر بفارغ الصبر التعديل الوزاري المرتقب بعد إكتمال الهيئات الدستورية في البلاد، ا

حيث يرى البعض أنها تتطلب صراحة وصرامة من رئيس الجمهورية الذي هو مطالب بإخراج عدد من الوزراء السابقين والذين لم يقدموا الكثير في قطاعاتهم الوزارية بدء بالوزير الأول مرورا بالخارجية والصحة والثروة الحيوانية والتجارة والطاقة والبترول وحقوق الإنسان .

هؤلاء جميعا يجب التخلص منهم مهما كانت علاقة فخامة الرئيس بهم فالروابط الشخصية ينبغي أن لا تكون على حساب المصالح العمومية .

وختاما يريد المواطن تعيين شخصيات لها تأثيرها في مواقعها الإجتماعية وذات كفاءة عالية تمكنها من تطوير القطاعات التي ستسند إليها في قابل الأيام.

المواطن يريد مسؤولا يفتح الباب على مصراعيه ويستقبل الشعب لحل مشاكله يعطي لمن يستحق ويمنع من لايستحق ،مسؤول يحترم القانون ويسير وفق فلكه دون مواربة يحترم الفقير والغني على حد السواء تطبيقا للشريعة :لافرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى .

من هذا المنطلق نعود للمطالبة بالواقعية في إسناد الوظائف والابتعاد عن العاطفية التي لاتبقي ولاتذر ولاتواكب سياسة العصر القائمة على التميز والإبداع في كل شيئ.

زر الذهاب إلى الأعلى