منوعات

مرسوم يحدد شروط ترويج الأدوية المخصصة للإستعمال البشري

🔊استمع إلى المقالجاهز
0%
اضغط تشغيل لبدء قراءة المقال
استمع إلى المقال

يتعلق مشروع المرسوم الأول بتحديد شروط الترويج للأدوية المخصصة للاستخدام البشري، وضبط الإعلانات الموجهة إلى مهنيي الصحة والجمهور، فضلا عن تنظيم أنشطة المندوبين الطبيين، وتحديد إجراءات الترخيص لممارسة أنشطة الترويج والإعلام الصيدلاني.

وينص المشروع على إخضاع أنشطة الترويج والإعلام الدوائي لترخيص مسبق، مع وضع آليات لمراقبة الإعلانات وتحديد العقوبات المترتبة على المخالفات.

كما يهدف إلى ضمان استقلالية وحياد ونزاهة الجهات المشاركة في الترويج للأدوية، والتأكد من دقة المعلومات المقدمة بشأنها وتوازنها ومطابقتها لبيانات ترخيص التسويق، بما يحافظ على حرية الأطباء في وصف العلاجات ويحمي المرضى من الممارسات التجارية غير المنضبطة.

أما مشروع المرسوم الثاني، فيحدد شروط تصنيع واستيراد وتخزين وتوزيع وصرف مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الجسدية، إلى جانب إخضاعها لمراقبة الجودة وفق الضوابط والممارسات الصيدلانية المعتمدة.

ويستهدف المشروع سد الفراغ التنظيمي في هذا المجال، من خلال وضع إطار قانوني شامل يراعي مستويات المخاطر المرتبطة بمختلف فئات هذه المنتجات، ويضمن سلامة تداولها وحماية المستهلكين من الأضرار المحتملة الناجمة عن استخدامها.

كما يتضمن إرساء نظام لليقظة التجميلية، يتيح رصد الآثار الضارة الخطيرة المرتبطة باستخدام مستحضرات التجميل والإبلاغ عنها.

ويأتي اعتماد مشروعي المرسومين تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 2025-042 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2025، المعدل والمكمل للقانون المتعلق بالصيدلة، والذي أقر وضع نصوص تنظيمية جديدة تشمل الترويج للأدوية وتصنيع مستحضرات التجميل واستيرادها وتخزينها وتوزيعها ومراقبة جودتها.

صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروعي مرسومين جديدين يهدفان إلى تنظيم الترويج للأدوية ومراقبة الإعلانات الصيدلانية، ووضع ضوابط لتصنيع واستيراد وتوزيع مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الجسدية، في إطار جهود تحديث المنظومة القانونية للقطاع الصيدلاني في موريتانيا.

ويتعلق مشروع المرسوم الأول بتحديد شروط الترويج للأدوية المخصصة للاستخدام البشري، وضبط الإعلانات الموجهة إلى مهنيي الصحة والجمهور، فضلا عن تنظيم أنشطة المندوبين الطبيين، وتحديد إجراءات الترخيص لممارسة أنشطة الترويج والإعلام الصيدلاني.

وينص المشروع على إخضاع أنشطة الترويج والإعلام الدوائي لترخيص مسبق، مع وضع آليات لمراقبة الإعلانات وتحديد العقوبات المترتبة على المخالفات.

كما يهدف إلى ضمان استقلالية وحياد ونزاهة الجهات المشاركة في الترويج للأدوية، والتأكد من دقة المعلومات المقدمة بشأنها وتوازنها ومطابقتها لبيانات ترخيص التسويق، بما يحافظ على حرية الأطباء في وصف العلاجات ويحمي المرضى من الممارسات التجارية غير المنضبطة.

أما مشروع المرسوم الثاني، فيحدد شروط تصنيع واستيراد وتخزين وتوزيع وصرف مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الجسدية، إلى جانب إخضاعها لمراقبة الجودة وفق الضوابط والممارسات الصيدلانية المعتمدة.

ويستهدف المشروع سد الفراغ التنظيمي في هذا المجال، من خلال وضع إطار قانوني شامل يراعي مستويات المخاطر المرتبطة بمختلف فئات هذه المنتجات، ويضمن سلامة تداولها وحماية المستهلكين من الأضرار المحتملة الناجمة عن استخدامها.

كما يتضمن إرساء نظام لليقظة التجميلية، يتيح رصد الآثار الضارة الخطيرة المرتبطة باستخدام مستحضرات التجميل والإبلاغ عنها.

ويأتي اعتماد مشروعي المرسومين تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 2025-042 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2025، المعدل والمكمل للقانون المتعلق بالصيدلة، والذي أقر وضع نصوص تنظيمية جديدة تشمل الترويج للأدوية وتصنيع مستحضرات التجميل واستيرادها وتخزينها وتوزيعها ومراقبة جودتها.

chinguitel
زر الذهاب إلى الأعلى