لائحة التمكين المهني: القضاء ينصف المسار الديمقراطي ويعيد مؤتمر نقابة الصحفيين إلى سكته الصحيحة
أعلنت لائحة التمكين المهني ارتياحها لقرار الغرفة المدنية بمحكمة نواكشوط الغربية، القاضي بإلغاء قرار تعليق تنظيم مؤتمر نقابة الصحفيين الموريتانيين، معتبرة أن هذا الحكم يمثل انتصارًا للمسار الديمقراطي داخل النقابة، ويؤكد سلامة الإجراءات القانونية التي اتبعتها اللائحة منذ بداية العملية الانتخابية.
وأوضحت اللائحة، في بيان صادر عنها، أنها تقدمت بعريضة مطلبية أمام المحكمة، استعرضت فيها التداعيات السلبية التي كان من شأن تعليق المؤتمر أن يفرضها على مستقبل النقابة واستقرارها، كما فنّدت بشكل مفصل مختلف الادعاءات التي وُجّهت ضدها، مؤكدة أنها كانت اللائحة الوحيدة التي استكملت جميع شروط وإجراءات الترشح ضمن الآجال المحددة من طرف لجنة الإشراف على المؤتمر.
وأكد البيان أن القرار الصادر عن الغرفة المدنية يشكل دليلاً واضحًا على استقلالية القضاء ونزاهته، ويفند في الوقت ذاته ما تم تداوله خلال الأيام الماضية بشأن وجود ضغوط أو محاولات لفرض توجه معين داخل المؤتمر.
وشددت لائحة التمكين المهني على أنها، انطلاقًا من حرصها على تعزيز أجواء التهدئة والإجماع داخل الجسم الصحفي، لم تعترض على قبول أي لائحة منافسة، حتى بعد انتهاء الآجال المحددة للترشح، معتبرة أن اعتماد ترشح منافس آخر يعزز الطابع التنافسي الديمقراطي الذي يليق باستحقاق مهني يجمع مختلف أطياف الأسرة الإعلامية الوطنية.
وفي هذا السياق، جددت اللائحة التزامها بخوض المؤتمر بروح من المسؤولية والانفتاح، مؤكدة تمسكها بمواصلة نهج الإجماع والتقارب الذي تجسد خلال إعلان ترشيح رئيسها، الزميل أحمد سالم سيدي عبد الله، وتعزز لاحقًا عبر اللقاءات المباشرة مع الصحفيين داخل مختلف المؤسسات الإعلامية.
وأكدت اللائحة أن نقابة الصحفيين الموريتانيين تحتاج، في هذه المرحلة المفصلية، إلى قيادة نقابية تتوفر على المهنية والخبرة والرزانة، بما يضمن الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للصحفيين، ويوسع فرص التكوين والتأهيل وتطوير المهارات، على المستويين الوطني والدولي.
وفي ختام بيانها، دعت لائحة التمكين المهني جميع المنتسبين إلى نقابة الصحفيين الموريتانيين، وكافة داعمي مشروعها المهني، إلى التعبئة المسؤولة والمشاركة المكثفة في التصويت خلال المؤتمر المرتقب يوم السبت المقبل، تأكيدًا لخيارات الإصلاح والتمكين المهني داخل النقابة.
