شروط جديدة لتنظيم قطاع المخابز في موريتانيا بعد فوضوية عاشها القطاع

أقرت وزارة المعادن والصناعة جملة من الضوابط الجديدة لتنظيم نشاط المخابز والحلويات الصناعية في موريتانيا، أبرزها اشتراط وجود مسافة دنيا لا تقل عن 500 متر بين كل منشأتين، وذلك ضمن إطار تنظيمي جديد يهدف إلى تطوير القطاع وتعزيز معايير الجودة والسلامة الغذائية.

وبحسب مقرر وزاري يحمل الرقم 881-2026، أصبح إنشاء أو تشغيل المخابز والحلويات الصناعية خاضعًا للحصول على ترخيص مسبق من الوزير المختص، مع إلزام جميع المنشآت باستخدام مواد تستجيب لمعايير الصحة والسلامة، من بينها الملح المعالج باليود والمياه الصالحة للشرب.

كما نص المقرر على قصر توزيع الخبز على نقاط بيع مرخصة، واعتماد مركبات مخصصة ومغطاة لنقله بما يضمن الحفاظ على سلامة المنتج حتى وصوله إلى المستهلك.

واعتمد النص الجديد آليات رقابة مشتركة بين القطاع الوصي والسلطات المحلية لمتابعة مدى الالتزام بالمقتضيات التنظيمية، مع فرض عقوبات على المخالفين تشمل الغرامات المالية، والإغلاق، وسحب التراخيص بحسب طبيعة المخالفة.

وأكدت الوزارة أن المقرر الجديد يلغي ويحل محل المقررات الصادرة سنة 2023، ويأتي في إطار مساعي الدولة إلى تحسين جودة المنتجات المخبزية، وحماية الصحة العامة، وإرساء إطار قانوني وفني أكثر وضوحًا لتنظيم تراخيص وتشغيل منشآت القطاع.