زيادة 100 دولار في أجور موظفي القطاع العام بالمغرب

أعلنت الحكومة المغربية يوم الاثنين عن زيادة في أجور موظفي القطاع العام بقيمة ألف درهم شهريًا، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بنسبة 10%. وتم ذلك عبر توقيع اتفاق بين الحكومة والنقابات، وفقًا لتصريح لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وأكد أخنوش أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات ضمن إطار الحوار الاجتماعي لتحسين دخل موظفي القطاعين العام والخاص. ومن المقرر أن يتم صرف نصف مبلغ الزيادات الشهرية اعتبارًا من يوليو/تموز المقبل، والنصف الثاني اعتبارًا من يوليو/تموز 2025.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تخفيض الضريبة على الدخل بمبلغ يصل إلى 400 درهم شهريًا، كما تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بنسبة 10%، حيث سيتم تطبيق هذا التغيير بنسبة 5% ابتداءً من يناير/كانون الثاني المقبل و5% ابتداءً من يناير/كانون الثاني 2026.

وقبل التوقيع على الاتفاق، كان الحد الأدنى للأجور هو 3120 درهما شهريًا. وتتضمن الاتفاقية عدة التزامات متبادلة، منها انخراط النقابات في إعداد النصوص المتعلقة بإصلاح التقاعد وممارسة الحق في الإضراب.

تم التوقيع على هذا الاتفاق قبل يومين من الاحتفال باليوم العالمي للعمال في الأول من مايو/أيار 2024، وهدف الحوار الاجتماعي بالمغرب إلى التفاوض حول مطالب العمال، مثل الأجور والقوانين المنظمة للعمل. بدأت الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي في العاصمة الرباط في مارس/آذار الماضي، وانتهت اليوم مع توقيع الاتفاق.