الجمعية الوطنية تقر قانون المالية المعدل لسنة 2026

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة عامة عقدت مساء الأربعاء، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026، وذلك بعد نقاشات مستفيضة تناولت أبرز مضامينه وانعكاساته على الأداء الاقتصادي والمالي للدولة.
وترأس الجلسة رئيس الجمعية الوطنية، محمد بمب مكت، بحضور وزير المالية، كوديورو موسى انكينور، الذي أكد في عرضه أن مشروع القانون يأتي في إطار الحفاظ على التوازنات المالية، مع توجيه موارد إضافية لدعم البرامج الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح الوزير أن التعديل يتضمن حزمة من الإصلاحات الضريبية، من بينها إجراءات تستهدف الاقتصاد الرقمي، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة على المال العام، وترشيد الإنفاق العمومي، وإعادة جدولة عدد من المشاريع الاستثمارية بما ينسجم مع وتيرة تنفيذها والتمويلات المقدمة من الشركاء الدوليين.
وشهدت الجلسة مداخلات لعدد من النواب، ركزت على أهمية مواصلة دعم الفئات الهشة والتخفيف من آثار التقلبات الاقتصادية العالمية، فيما دعا آخرون إلى تعزيز الشفافية في إدارة الموارد العمومية، وإشراك البرلمان بصورة أكبر في متابعة ملف الدين العام، مع زيادة الاعتمادات المخصصة للقطاعات الاجتماعية والخدمية.
وفي ختام الجلسة، صادق النواب بالأغلبية على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026، ليشكل ذلك خطوة جديدة في مسار تنفيذ السياسة المالية للدولة ومواكبة أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية خلال ما تبقى من مأمورية رئيس الجمهورية.