الإتحاد الدولي للصحافة العربية يدعو إلى مراجعة تصنيف المؤسسات الصحفية في موريتانيا ضمانا للحقوق

دعا الاتحاد الدولي للصحافة العربية – فرع موريتانيا، إلى مراجعة الإجراءات المعتمدة في تصنيف المؤسسات الصحفية بالبلاد، بما يكفل إنصاف المؤسسات التي تعترض على نتائج التصنيف، ويضمن حقها في التظلم وفق ضوابط قانونية ومهنية واضحة وموحدة تسري على جميع المؤسسات دون استثناء أو تمييز.
وأكد الاتحاد، في بيان صادر بنواكشوط، مساندته لجهود إصلاح الحقل الصحفي والارتقاء بمستوى أدائه المهني، مشددا على ضرورة أن تتم هذه العملية في إطار يحفظ الحقوق القانونية والمهنية للمؤسسات الإعلامية، وألا تتحول إجراءات التنظيم والإصلاح إلى مدخل لإقصاء بعض المؤسسات أو الانتقاص من مكانتها وحقوقها.
وأوضح البيان أن الاتحاد عقد لقاء مع رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، تناول جملة من القضايا المرتبطة بواقع القطاع والتحديات التي تواجه المؤسسات الإعلامية، مبرزا أهمية مواصلة الحوار المؤسسي وتحويل التفاهمات والملاحظات المهنية المطروحة إلى خطوات عملية تعالج الاختلالات القائمة وتنصف المؤسسات المتضررة.
وشدد الاتحاد على ضرورة إشراك الهيئات والنقابات والاتحادات الصحفية في القرارات المرتبطة بمستقبل القطاع الإعلامي، بما يعزز المقاربة التشاركية ويضمن تمثيل مختلف الفاعلين في مسار الإصلاح.
كما طالب بتكريس مبدأ تكافؤ الفرص في الاستفادة من الدعم العمومي والتكوين والبرامج الموجهة لتطوير المؤسسات الصحفية، إلى جانب إنشاء آلية مؤسسية للتشاور والمتابعة، تتولى بحث الملفات العالقة والعمل على إيجاد حلول منصفة لها.
وفي السياق ذاته، دعا الاتحاد السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ووزارة الثقافة وصندوق الدعم العمومي للصحافة إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المطالب، واتخاذ إجراءات ملموسة من شأنها تعزيز الثقة بين المؤسسات الإعلامية والهيئات المشرفة على تنظيم القطاع.
ووجه الاتحاد نداء إلى الهيئات الصحفية العربية والدولية والمنظمات المعنية بحرية الصحافة، لمواكبة مسار إصلاح المشهد الإعلامي في موريتانيا، والإسهام في دعم مبادئ الشفافية والتعددية وضمان استقلالية المؤسسات الصحفية.
وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن موقفه لا يستهدف عرقلة إصلاح القطاع أو الاعتراض على تنظيمه، وإنما ينطلق من ضرورة إرساء إصلاح عادل ومنصف، يقوم على المساواة في الحقوق، واحترام الضمانات القانونية والمهنية، وتوفير فرص متكافئة لجميع المؤسسات الإعلامية.









