إنقاذ التعليم يبدأ من تصحيح الإختلالات داخل البيت التربوي

لم يعد تدهور التعليم في موريتانيا موضع خلاف أو مجرد انطباع تتداوله النخب، بل أصبح حقيقة يقر بها الجميع، وتكشفها بوضوح نتائج المدرسة الوطنية، وما أصاب أداءها من اختلالات تراكمت عبر عقود. غير أن الاعتراف بحجم الأزمة لا يكفي، ما لم يصاحبه تشخيص جاد لجذورها التاريخية والسياسية والإدارية، ومراجعة شجاعة للخيارات التي أوصلتنا إلى هذا الوضع.
لقد بدأت ملامح الانحدار تتشكل منذ انقلاب 1978، حين انشغل الضباط بصراعات السلطة وتدبير التحولات السياسية، فوجدت بعض اللوبيات المتربصة بالتعليم فرصتها لفرض توجهات لم تكن تدرك دوائر القرار، في حينها، خطورة ما يمكن أن يترتب عليها من إضعاف للمدرسة الوطنية. ومنذ ذلك التاريخ، لم تنجح البلاد في إقامة إصلاح تعليمي مستقر، بسبب غياب الإرادة السياسية الواعية، وتضارب الرؤى بين نخبة ظلت ترى في التعليم امتدادا للمنظومة الفرنسية، وأخرى سعت إلى تثبيت الهوية الوطنية، دون أن تنجح في حسم الإشكال بصورة توافقية، حتى خلال مؤتمر الأطر المعروف بمؤتمر الأَكّ.
ثم جاءت التحولات السياسية والأحداث الوطنية لتدفع البلاد إلى تبني مسار ديمقراطي لم تكن مستعدة، بمؤسساتها ولا بثقافتها السياسية والإدارية، لاستيفاء متطلباته. وكان التعليم من أكثر القطاعات تأثرا بذلك؛ إذ تحولت المدرسة، في كثير من الأحيان، من مؤسسة لبناء الإنسان إلى وسيلة لاسترضاء الناخبين، وأصبحت التوسعة الأفقية للخريطة المدرسية مطلبا سياسيا واجتماعيا يتجاوز قدرة الدولة على توفير المدرسين المؤهلين والبنية الضرورية.
وهكذا اتسعت الخريطة المدرسية بوتيرة لم تواكبها سياسات اكتتاب وتكوين جادة، فكان اللجوء إلى اكتتابات مرتجلة، وفتحت الزبونية والرشوة أبواب القطاع أمام أشخاص لم يستوف بعضهم الحد الأدنى من شروط الكفاءة الأكاديمية والتربوية، سواء في التدريس أو التفتيش أو التأطير والاستشارة التربوية.
وزاد الأمر تعقيدا حين رُفعت، في سياق الالتزامات الدولية، شعارات التربية للجميع، ثم تُرجمت عمليا إلى توسع كمي في التعليم دون أن يواكبه الاهتمام الكافي بجودته. فأصبح توفير المدرس أحيانا مقدما على التأكد من مستواه العلمي، واستعداده المهني، وقدرته على أداء رسالته التربوية.
وفي سنة 2000، تبنت المنظومة مقاربة الكفايات بديلا عن مقاربة الأهداف، دون إعداد كاف للمدرسة ولا للمدرسين والمفتشين، ودون توفير التكوين المؤسسي الذي يضمن الانتقال السليم من فلسفة تربوية إلى أخرى. واقتصر الأمر، في حالات عديدة، على استفادة أفراد من تكوينات خارجية عبر الوساطة، لم تتحول بالضرورة إلى خبرة مؤسسية يستفيد منها القطاع برمته.
ولم تكن الاختلالات محصورة في المناهج والتكوين، بل امتدت إلى بنية القطاع نفسه. فقد أفرزت التمويلات والبرامج، ومنها برنامج دعم التعليم الأساسي (PNDSE)، تنافسا غير صحي بين مكونتين تربويتين؛ إحداهما تمثل القاعدة البشرية الأوسع، بما يقارب 80% من الموارد البشرية، والأخرى لا تتجاوز حصتها نحو 20%، لكنها امتلكت، بحكم طبيعة مواقعها الإدارية وقدرتها على الوصول إلى دوائر القرار، نفوذا أكبر في توجيه الخيارات وتوزيع الاهتمام والفرص.
ومع مرور الوقت، لم يعد الأمر مجرد تفاوت في التمثيل أو اختلاف في طبيعة التخصصات، بل تحول إلى اختلال في موازين الاعتبار داخل القطاع، وتكريس لنظرة دونية تجاه أطر التعليم الأساسي، حتى لدى بعض من تولوا مسؤولية وزارة التربية. فجرى تهميش الفئة التي تحمل العبء الأكبر من الانتشار الأفقي للمدرسة، وتتحمل مسؤولية تأسيس المعارف والمهارات الأولى لدى الأجيال.
والأخطر من ذلك أن هذا التهميش لم يقف عند حدود المواقع الإدارية، بل امتد إلى العلاقة المهنية بين مكونات الأسرة التربوية؛ إذ ساهمت بعض الممارسات في زرع التباعد بين مفتشي التعليم الأساسي والمعلمين ومديري المدارس، وإضعاف روح التعاون التي لا يمكن لأي إصلاح تربوي أن ينجح من دونها.
فلا يمكن تصور إصلاح تعليمي حقيقي مع إضعاف المفتش الذي يتولى التأطير والمتابعة والتقويم، أو تهميش مدير المدرسة الذي يمثل المسؤول الأول عن تسيير المؤسسة وقيادة فريقها التربوي، أو حرمان المعلم من الوسائل والظروف التي تمكنه من أداء رسالته.
ومن المفارقات التي تكشف عمق الخلل أن مدير مدرسة مكتملة في بعض المناطق الريفية قد يتقاضى راتبا يفوق راتب مفتش تربوي، رغم اختلاف المسؤوليات وطبيعة المهام، وما يتطلبه التفتيش من تنقل وخبرة ومتابعة. وهي مفارقة لا ينبغي النظر إليها من زاوية الرواتب وحدها، بل باعتبارها مؤشرا على اضطراب سلم الاعتبار المهني، وغياب رؤية منصفة لتكامل الأدوار داخل المنظومة.
الوزيرة هدى باباه.. فرصة لتصحيح المسار
اليوم، وقد أعادت الوزيرة هدى باباه شيئا من الأمل في إمكانية استعادة عافية القطاع، من خلال ما أبدته من اهتمام بتصحيح الاختلالات الإدارية والإنصاف في التسيير، فإن من واجبنا أن نلفت انتباهها إلى أن الإصلاح لا ينبغي أن يتوقف عند معالجة ملفات التعيين والتحويل والترقية، مهما كانت أهميتها، بل يجب أن يمتد إلى مراجعة بنية القطاع، وتصحيح الاختلالات التي ظلت تعيق أداءه من الداخل.
ومن أبرز المؤشرات التي تستحق المراجعة وضعية التمثيل في الإدارة الجهوية؛ إذ نجد أن من أصل خمسة عشر مديرا جهويا، لا يمثل التعليم الأساسي منهم سوى إطار من فئة المعلمين والمكونين ومفتشي التعليم المساعدين، في حين ينتمي الاثنا عشر الآخرون إلى التعليم الثانوي، ومعظمهم من أساتذة السلك الأول.
إن هذه الصورة تطرح سؤالا مشروعا حول معايير اختيار المسؤولين الجهويين، ومدى مراعاتها لطبيعة القطاع الذي يديرونه، وللتجربة الميدانية والخبرة التربوية، وللتوازن بين مختلف مكونات الأسرة التعليمية. فليس من الإنصاف ولا من مقتضيات الحكامة أن تظل المكونة التي تحمل العبء الأكبر في تأسيس التعليم وتوسيع انتشاره شبه غائبة عن مواقع القرار.
ومن هنا تبرز ضرورة مراجعة النصوص المنظمة للعمل التربوي، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات والعلاقات المهنية بين هيئات التأطير والتدريس والإدارة، بما ينهي مناطق التداخل والالتباس، ويمنع تحول الاختلاف الوظيفي إلى صراع بين المكونات. كما ينبغي إعادة النظر في العلاقة بين المفتشين والمديرين الجهويين، وبين مفتشي المقاطعات ومختلف الهيئات التربوية، على أساس التكامل والتنسيق والمساءلة المهنية.
ولعل الخطوة الأكثر أهمية على المدى الاستراتيجي هي تجاوز الازدواجية التي ظلت تغذي التقاطب داخل القطاع، والعمل على توحيد المكونات التربوية في إطار مؤسسي ومهني متكامل، بعد أن ارتفعت نسب الالتحاق بالتعليم وتغيرت الظروف التي كانت تبرر استمرار بعض أشكال التمييز بين المسارات. فلم يعد مقبولا أن تتحول اختلافات التكوين والمسار المهني إلى حواجز تحول دون الإنصاف أو تضعف وحدة الأسرة التربوية.
إن المدرسة لا تنهض بفئة على حساب أخرى، ولا يستقيم إصلاحها بإقصاء من يحملون عبء تأسيسها. فالمعلم والمفتش والمدير والمكون والأستاذ، جميعهم حلقات في سلسلة واحدة، وأي خلل في مكانة إحداها أو في العلاقة بينها ينعكس بالضرورة على جودة المخرجات.
إن ما ننتظره من الوزيرة هدى باباه ليس مجرد إدارة أفضل للاختلالات القائمة، وإنما امتلاك شجاعة الانتقال من تدبير الأزمة إلى معالجة أسبابها، ومن إصلاح الإجراءات إلى إصلاح البنية، ومن توزيع المسؤوليات إلى إرساء ثقافة الإنصاف والكفاءة والتكامل.
فالتعليم لا يحتاج إلى إصلاح جديد يحمل اسما مختلفا، بقدر ما يحتاج إلى إرادة صادقة تقطع مع أخطاء الإصلاحات السابقة، وتعيد الاعتبار للمدرسة ولمعلميها ومفتشيها ومديريها.
إن إنقاذ التعليم يبدأ من إنصاف من يحملون مسؤوليته في الميدان، ولا ة بناء مدرسة قوية على منظومة تربوية تعاني الاختلال في داخلها.
حمادي أباتي








