وزير الموارد المائية العراقي يتحدث للجزيرة نت عن حلول لأزمة المياه

بغداد – شهد العراق في السنوات الأخيرة تفاقمًا ملحوظًا في أزمة شح المياه، نتيجة لتداخل عدة عوامل، أبرزها سوء إدارة الموارد المائية، وتغير المناخ، وتراجع الإمدادات المائية من منابعها الأساسية في تركيا وإيران. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 90% من أنهار العراق ملوثة، مع توقعات بأنه بحلول عام 2035، ستغطي المياه في العراق أقل من 15% من احتياجات البلاد.

قبل أيام، حذر رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي من أن العراق يواجه أزمة وجودية تهدد مصادر حياته الأساسية، مشيرًا إلى أن شح المياه وانخفاض المخزون الاستراتيجي يشكلان تهديدًا حقيقيًا للمزارعين، لاسيما في مناطق الأهوار جنوب البلاد.

أسباب الأزمة

في حديثه عن أسباب أزمة المياه في العراق والحلول المقترحة لمعالجتها، التقى موقع الجزيرة نت بوزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله، الذي أكد أن التغيرات المناخية أصبحت واقعًا ملموسًا في العراق، خاصة خلال سنوات الجفاف المتكررة. وأشار إلى أن هذا الواقع يتطلب تبني حلول استراتيجية عاجلة لمواجهة التحديات المائية.

وأكد وزير الموارد المائية أن الحلول المقترحة تتنوع بين حلول آنية وأخرى مستقبلية، موضحًا أن من بين الحلول الآنية التوزيع العادل للمياه على جميع المستفيدين، ما يسهم بشكل كبير في تخفيف الضغوط على الموارد المائية. كما شدد الوزير على ضرورة تغيير النظام المائي في البلاد، خاصة أن الزراعة تعتبر المستهلك الرئيسي للمياه.

وكشف عبد الله عن خطوات إيجابية قامت بها الحكومة لمعالجة هدر المياه، ومنها:

• تطوير أساليب الري: حيث تقوم وزارة الزراعة بتوفير أجهزة حديثة للري.
• أوضح الوزير أنه تم توزيع أكثر من 12 ألف جهاز ري خلال هذا العام، مما سيسهم في ري أكثر من مليون دونم من الأراضي الزراعية.

كما أشار الوزير إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه للزراعة من خلال اتباع أساليب ري حديثة، مبينًا أن الحاجة المائية في العراق تم دراستها وفقًا لاستراتيجية أجرتها شركة بريطانية. وقد أظهرت الدراسة أن الأراضي الزراعية المستهدفة تحتاج إلى 54 مليار متر مكعب سنويًا، بينما هناك ما بين 7 إلى 8 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تتطلب حوالي 46 مليار متر مكعب سنويًا.

وتحدث الوزير عن توجه لاستثمار كل قطرة مياه، سواء من الصرف الزراعي أو المياه الجوفية أو من المنازل، مؤكدًا على أهمية إعادة تدوير مياه الصرف الصحي، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال المياه وتقليل الهدر.

سدود حصاد المياه

كما أشار الوزير إلى أن الدراسة الاستراتيجية أظهرت أن العراق لا يحتاج حاليًا إلى إنشاء سدود تخزينية كبيرة، بل إلى إنشاء سدود لحصاد المياه للاستفادة من السيول في الوديان والمناطق الصحراوية. وأكد أن الوزارة تعتزم إنشاء 36 سدا من هذا النوع، بالإضافة إلى سدود للطاقة الكهربائية.

وأشار عبد الله إلى أهمية التعاون مع دول الجوار، خاصة تركيا، التي توفر 70% من مياه الأنهار في العراق، مشيرًا إلى اجتماع مشترك سيعقد الشهر المقبل بين العراق وتركيا، مع التوجه نحو تنفيذ المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية للمياه.

المفاوضات الدولية

من جهته، دعا الخبير المائي تحسين الموسوي إلى إجراء مفاوضات دولية تحت رعاية جهات عالمية مثل الاتحاد الأوروبي أو البنك الدولي أو الولايات المتحدة، لحل أزمة المياه المتفاقمة في العراق. وأكد أن نجاح المفاوضات يعتمد على قوة المفاوض العراقي، مشيرًا إلى ضعف الأداء في الفترات السابقة.

وأشار الموسوي إلى أهمية استغلال العراق لقوته الاقتصادية في تحقيق حاجته من المياه من إيران وتركيا، مشددًا على ضرورة التعامل الجاد مع هذه الأزمة والاستفادة من الخبرات الدولية للخروج بحلول فعالة.