محاكمة ولد عبد العزيز: جلسة حافلة بالتوتر حول أسرار الدولة وأجهزة التنصت على العاملين معه

في يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025، شهدت محكمة الاستئناف بنواكشوط جلسة جديدة ضمن محاكمة الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، حيث تركز النقاش على عدة ملفات حساسة تتعلق بـ”أسرار الدولة”، أجهزة التنصت، وقضية المخدرات التي أثارت جدلاً واسعاً.

ملف السفر للعلاج وموقف النيابة

في مستهل الجلسة، قدم فريق الدفاع عن الرئيس السابق تقارير طبية تثبت تعرض موكلهم لآلام حادة في المعدة، مطالبين بالسماح له بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج. وقد أكد الدفاع أن الحالة الصحية للرئيس السابق تتطلب رعاية طبية عاجلة قد لا تكون متوفرة داخل البلاد.
من جانبه، رد المدعي العام بأن السلطات ستتخذ القرار المناسب بناءً على التقييم الطبي الرسمي، مؤكدًا أن الدولة لن تقصر في ضمان سلامة المتهم.

أجهزة التنصت وأسرار الدولة

وخلال الجلسة، أثار محامي الطرف المدني، فضيلي ولد الرايس، قضية استخدام ولد عبد العزيز أجهزة تنصت خاصة لمراقبة العاملين معه خلال فترة حكمه. وطالب ولد الرايس بإغلاق الجلسات في حال وجود نية لدى المتهم للكشف عن أسرار حساسة تتعلق بأمن الدولة.
في المقابل، نفى ولد عبد العزيز نيته الكشف عن أي معلومات قد تمس أمن البلاد، موضحًا أنه يدرك خطورة تلك الملفات ولن يقدم على خطوة كهذه “في الوقت الراهن”.

قضية المخدرات والاتهامات المتبادلة

تناولت الجلسة أيضًا ملف المواطن الفرنسي من أصل توغولي، الذي كان متهمًا بتجارة المخدرات وتمت تبرئته في ظروف غامضة. ووجه فريق الطرف المدني تساؤلات حول دور الرئيس السابق في هذه القضية، مشيرين إلى وجود شبهة تدخل من جهته.
ورد ولد عبد العزيز على هذه الاتهامات بأنها محاولات لتشويه سمعته والنيل من تاريخه السياسي، مشددًا على أن القرارات القضائية السابقة كانت نزيهة.

أجواء متوترة ومستقبل المحاكمة

الجلسة شهدت توترًا واضحًا بين الطرفين، خاصة مع تزايد الضغوط الإعلامية والشعبية حول هذه القضايا. ومن المتوقع أن تتواصل المحاكمة في الأيام المقبلة مع مزيد من التركيز على الملفات الأمنية والقضائية المرتبطة بفترة حكم الرئيس السابق.

تبقى الأنظار متجهة نحو تطورات هذه القضية التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، حيث يُحاكم رئيس سابق بتهم تتعلق بسوء استخدام السلطة واستغلال النفوذ.