مصدر قضائي: الإفراج عن السلفيين المشمولين بالعفو الرئاسي سيتم على دفعتين

ن
كشف مصدر قضائي لـ”الثوابت الموريتاني” أن تنفيذ إجراءات الإفراج عن السجناء السلفيين الذين أعلنوا مراجعات فكرية وتخلوا عن أفكار التطرف سيتم على مرحلتين، في إطار ترتيبات قانونية وإدارية يجري استكمالها من قبل الجهات المختصة.
وأوضح المصدر أن قائمة المستفيدين من العفو الرئاسي الأخير تضم السجين الخديم ولد السمان، الذي يُعد من أبرز الوجوه السلفية داخل السجون الموريتانية، مؤكداً أن الإفراج عنه يندرج ضمن الإجراءات التي أقرتها السلطات بعد مراجعة ملفات المعنيين.
وفي المقابل، أفادت مصادر متطابقة بأن ستة من السجناء السلفيين الذين وقعوا على وثيقة التوبة لن يشملهم الإفراج في المرحلة الحالية، رغم مشاركتهم في مسار المراجعات الفكرية. ويضم هؤلاء مدانين في قضايا مرتبطة بقتل أجانب وعناصر من الأجهزة الأمنية.
وتعود بداية الحوار بين الدولة وهذه المجموعة إلى عام 2015، حين انخرط عدد من السجناء في نقاشات فكرية مع هيئة من العلماء، بعد سنوات من رفضهم المشاركة في المبادرات الحوارية التي أطلقتها السلطات لمعالجة ملف التطرف.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت، مساء الجمعة، استفادة تسعة مدانين من إجراءات عفو وتخفيف للعقوبات، عقب مراجعات فكرية أجراها سجناء مدانون في قضايا مرتبطة بالتطرف. وشمل القرار عفواً كاملاً عن المدة المتبقية من العقوبة بالنسبة لثلاثة سجناء، إضافة إلى إسقاط الغرامات والرسوم القضائية، فيما استفاد ستة آخرون من استبدال العقوبة الأصلية بالفترة التي قضوها داخل السجن.
وتعتمد موريتانيا منذ سنوات مقاربة تجمع بين الحزم الأمني والمعالجة الفكرية والدينية في مواجهة التطرف، من خلال برامج للحوار وإعادة التأهيل تهدف إلى تسهيل إعادة دمج المتخلين عن الفكر المتشدد في المجتمع.