البيان المتوج لإجتماع مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء، يوم الأربعاء 18 مارس 2026، اجتماعه الأسبوعي بالقصر الرئاسي، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث خُصص الاجتماع لدراسة جملة من مشاريع القوانين والمراسيم، إضافة إلى استعراض بيانات تتعلق بالسياسات العامة والبرامج الحكومية.
أولا: مشاريع القوانين
صادق المجلس على مشروع قانون يجيز المصادقة على الاتفاقية الموقعة بتاريخ 25 دجمبر 2003 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة قطر، والمتعلقة بالتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير المبادلات التجارية بين البلدين على أساس المنفعة المتبادلة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والفني في مختلف المجالات، وتشجيع التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن دعم تبادل الخبرات والمعلومات الفنية وتهيئة الظروف الملائمة لتطوير المشاريع المشتركة والاستثمارات.
كما صادق المجلس على مشروع قانون ثانٍ يتعلق بالمصادقة على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، الموقعة في نفس التاريخ بين البلدين، والتي تنص على ضمان المعاملة العادلة والمتوازنة والحماية الكاملة للاستثمارات وفق القانون الدولي، وتشمل مجالات التشجيع والحماية، والمعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية، إضافة إلى قضايا المصادرة والتأميم، وتعويض الخسائر، والتحويلات، وتسوية النزاعات.
ثانيا: مشاريع المراسيم
درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2018-035 الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2018، المتعلق بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية، حيث تم بموجب هذا التعديل إضافة ممثلين اثنين عن الشركات الناشطة في القطاع، أحدهما عن الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية، والآخر عن الوكالة الوطنية “معادن موريتانيا”، وذلك في إطار تعزيز المقاربة التشاركية وتحسين الشفافية في تسيير الموارد المعدنية والنفطية والغازية.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يحدد إجراءات إلزامية التعليم القاعدي، بهدف وضع آلية قانونية واضحة لمتابعة التمدرس الإجباري، وتعزيز الإنصاف في التعليم، ومعالجة ظاهرة التسرب المدرسي، خصوصا في المناطق الهشة والنائية.
وفي المجال التربوي أيضا، تمت المصادقة على مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مدرسة تكوين المعلمين في كيهيدي، وآخر لتعيين رئيس مجلس إدارة مدرسة تكوين المعلمين في اكجوجت.
وفي قطاع المعادن، صادق المجلس على مشروع مرسوم يمنح 15 رخصة للبحث عن مواد المجموعة الثانية لصالح عدد من الشركات المعدنية، التي سددت الرسوم المستحقة بإجمالي قدره 66,140,000 أوقية جديدة. ويُنتظر أن تسهم هذه الرخص في تكثيف عمليات الاستكشاف، والكشف عن الإمكانات الجيولوجية، بما يمهد لتطوير مشاريع منجمية مستقبلية، خاصة وأن الشركات المعنية تتمتع بخبرة دولية معتبرة.
ثالثا: البيانات المقدمة للمجلس
استمع المجلس إلى بيان قدمه وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، حول تنفيذ ومتابعة برنامج خلق 30 ألف فرصة عمل خلال سنتي 2026 و2027، وهو الهدف الذي حدده رئيس الجمهورية في إطار المؤتمر الوطني لتمكين الشباب. ويرتكز البرنامج على تحديد المشاريع الاستثمارية العمومية المولدة لفرص العمل، وتقدير الوظائف المباشرة المرتبطة بها، وتعزيز البرامج النشطة للتشغيل، واقتراح آليات لضمان استدامة فرص العمل، إلى جانب بحث الخيارات المؤسساتية الكفيلة بتحسين التنسيق والمتابعة.
كما قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج عرضا حول تطورات الوضع الدولي، في حين استعرض وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية الحالة العامة في الداخل.
وقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية بيانا حول خطة العمل الثالثة لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2026-2030، والتي تستند إلى أهداف التنمية المستدامة والالتزامات الدولية، مع تحديد أولويات واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، وتعزيز اللامركزية، وإشراك مختلف الفاعلين، إلى جانب دعمها بإطار اقتصادي وميزانياتي يراعي استدامة الدين وتعبئة الموارد.
رابعا: الإجراءات الخصوصية
في ختام الاجتماع، صادق المجلس على جملة من التعيينات والإجراءات الخصوصية، شملت تشكيل المجلس الوطني للتوجيه للمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، والذي ضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية، والوزارة الأولى، والجمعية الوطنية، وقطاعات العدل، والشؤون الإسلامية، والمالية، والوظيفة العمومية، والصحة، والتهذيب، والاتصال، والترقية النسوية، ومفوضية حقوق الإنسان، إضافة إلى جامعة نواكشوط العصرية، والسلك الوطني للأطباء، والهيئة الوطنية للمحامين.
كما تم اختيار ثماني ممثلات عن منظمات حقوق المرأة، هن: سهام حمادي، آمنة محمد بوكوم، توتو أحمد جدو، كجاتا منغان، أم عيشة مامادو اتراوري، عيشة سيدي عالي فرانسوا، لالة مختار تيرنو، ومريم مكت فال.
وفي قطاع الشؤون الخارجية، تم تعيين آمنة بنت أحمدوا مساعدة بديوان الوزير.
أما في وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، فقد تم تعيين عسا انجاي مديرة لمديرية الطفولة، وهي حاصلة على شهادة ليسانس في الدراسات الفرنسية من جامعة نواكشوط.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية، خاصة في مجالات التشغيل، والتعليم، والشفافية، والتنمية الاقتصادية.