تفتيش غير مسبوق يطال إدارات المالية ويستثني الخزينة

بدأت فرق تابعة للمفتشية العامة للمالية في نواكشوط تنفيذ عملية تفتيش متزامنة شملت أبرز إدارات وزارة المالية، في خطوة توصف بأنها الأولى من نوعها من حيث الشمول والتوقيت.
ووفق معطيات متطابقة، فقد امتدت عملية التدقيق لتشمل الإدارة العامة للجمارك، والإدارة العامة للميزانية، إلى جانب إدارة الوصاية المالية، وكذا الإدارة العامة للضرائب، حيث باشرت فرق التفتيش مهامها بشكل متزامن داخل هذه الهياكل الحساسة.
في المقابل، أثار استثناء الإدارة العامة للخزينة من هذه العملية تساؤلات في الأوساط المتابعة، خاصة في ظل غياب توضيحات رسمية بشأن دوافع هذا القرار أو خلفياته.
وتراهن الجهات المعنية على أن تسفر هذه المهمة عن تقارير تقييم دقيقة لأداء الإدارات المعنية، على أن يتم إشعار المسؤولين بأي اختلالات محتملة لتمكينهم من تقديم تبريراتهم قبل اعتماد الصيغة النهائية للتقارير.
وتندرج هذه العملية في سياق تعزيز آليات الرقابة المالية وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة داخل المرافق العمومية، في وقت تتزايد فيه المطالب بإحكام الرقابة على تسيير الموارد العمومية.