النظام البنكي الموريتاني يواصل النمو خلال 2025 بخطوات متسارعة

إلي
شهد القطاع المصرفي في موريتانيا خلال عام 2025 تطورًا ملحوظًا على مستوى الشمول المالي والتوسع المؤسسي، وفق معطيات حديثة صادرة عن الجمعية المهنية لبنوك موريتانيا، كشفت عن ارتفاع كبير في عدد الحسابات البنكية، إلى جانب زيادة عدد الموظفين وتوسع شبكة الفروع المصرفية.
وأظهرت البيانات أن عدد الحسابات البنكية لدى البنوك العاملة في البلاد، والبالغ عددها 18 بنكًا، وصل إلى 4.024.134 حسابًا مع نهاية عام 2025، مقابل 2.493.994 حسابًا خلال عام 2024، مسجلًا زيادة تجاوزت 1.53 مليون حساب، بنسبة نمو بلغت 61 بالمائة.
وتصدر البنك الشعبي الموريتاني (BPM) قائمة المؤسسات المصرفية من حيث عدد الحسابات بأكثر من 1.45 مليون حساب، يليه البنك الموريتاني للتجارة الدولية (BMCI) بما يزيد على 1.05 مليون حساب، ثم البنك الموريتاني للاستثمار (BMI) بحوالي 984 ألف حساب. كما سجل البنك الوطني لموريتانيا (BNM) أعلى نسبة نمو في عدد الحسابات خلال العام، بلغت 147 بالمائة.
وفي جانب الموارد البشرية، ارتفع عدد العاملين في القطاع المصرفي إلى 4.239 موظفًا بنهاية 2025، مقارنة بـ 4.027 موظفًا خلال العام السابق، بزيادة قدرها 212 موظفًا ونسبة نمو وصلت إلى 5 بالمائة.
وحافظ البنك الشعبي الموريتاني على صدارته من حيث عدد الموظفين بـ 609 موظفين، متبوعًا بـ BMCI الذي يضم 572 موظفًا، ثم BMI بـ 480 موظفًا، فيما بلغ عدد موظفي BNM نحو 419 موظفًا. وسجل BMI أعلى نسبة نمو في التوظيف خلال العام بنسبة 16 بالمائة.
أما على مستوى الانتشار الجغرافي، فقد توسعت الشبكة المصرفية الوطنية لتصل إلى 363 فرعًا موزعة على مختلف ولايات البلاد، مقابل 348 فرعًا في عام 2024، بزيادة بلغت 15 فرعًا.
وجاء البنك الموريتاني للتجارة الدولية (BMCI) في صدارة البنوك من حيث عدد الفروع بـ 52 فرعًا، يليه البنك الشعبي الموريتاني (BPM) بـ 48 فرعًا، ثم البنك الموريتاني للاستثمار (BMI) بـ 47 فرعًا، بينما حل البنك الوطني لموريتانيا (BNM) رابعًا بـ 35 فرعًا.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار توسع النشاط المصرفي في موريتانيا، مدفوعًا بارتفاع الإقبال على الخدمات البنكية وتنامي جهود المؤسسات المالية لتعزيز حضورها الميداني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها.