البرلمان الموريتاني يصادق على تعديل النطام الأساسي لترقية الضباط الأعلون
في جلستها المنعقدة اليوم الأحد الثامن والعشرون يناير 2024 بمقر الجمعية الوطنية تحت رئاسةرئيس البرلمان لموريتاني :محمد ولد مكت تمت المصادقة على قانون يتعلق ببعض الترتيبات المتعلقة بالقانون رفقم 64-130الذي صدر في الرابع والعشرون من شهر يوليو 1964’المعدل والمحدد للنظام الأساسي للضباط السامون في الجيش الوطني .
وزير الدفاع الموريتاني :حنن ولد سيدي اوضح في مداخلة مع البرلمانيين أن المشروع المقدم للتعديل سينظم تقدمات الضباط في المؤسسة العسكرية وفق معايير محددة على لوائح التقدمات السنوية .
الوزير أبرز أن دواعي التطبيق الحازم للقانون الحالي المحدد للنطام الأساسي لضباط الجيش جاء بعد ملاحطة عدد من الإختلالات التي قد تؤدي إلى نتائج سيئة ’في حالة تواصل منح هذه التقدمات وفق شروط وآليات تعاني اختلالات مع مرور الوقت ’خاصة أن مسطرة التقدمات السابقة صارت تفوق الحاجيات الأساسية ’وتؤدي لإختلالات في تناسق البنية الفوقية للجيش الوطني ’كما أن الإلزامية المسبقة لإدراج المبرمجين للترقيات عملت هي كذالك على غياب تسيير فعال لفئة الضباط السامون .
لذلك فإن المشروع الحالي يأتي تلبية لتصحيح هذه كل هذه الأخطاء بعد إإخضاع المادة 20 لتعديلات ستلغي شرط الإدراج المسبق على قائمة الترقيات السنوية للضباط الأعلون ’وتجعل بدلا من ذالك التعيينات تمر عبر مرسوم وزاري عن مجلس الوزراء ’مما سيجعل التسيير أكثر فائدة وسيتوافق تسييرها مع جملة من المعايير هي المتبعة على المستوى الدولي والإ قليمي ’سعيا لضمان تنطيم البنية الهرمية للجيش الوطني .
وتابع معالي وزير الدفاع في سرده وتبريراته لتمرير القانون الجديد لترقية الضباط السامون ’مؤكدا أن الهدف منه هو ضمان العدالة والمساواة في الترقيات وجعلها شفافة وذات مصداقية .
وختم الوزير كلمته بقوله :إن فخامة الرئيس :محمد ولد الشيخ الغزواني عطى تعليماته من أجل إدخال التحسينات المهنوية والمادية لأفراد الجيش الوطني .
النواب الذين استمعوا لعرض اوزير الدفاع ثمنوا عاليا الدور الكبير الذي يضطلع به الجيش الوطني مبرزين استعدادهم للموافقة على كل التحسينات المطلوبة للجيش الوطني لدوره في حفظ الأمن العام الوطني والدفاع عن الحوزة الترابية للدولة .
النواب بدورهم عبروا عن صدق ووجاهة المبررات التي سيقت في سبيل جعل الترقيات من صلاحيات مجلس الوزراء .لكنهم طالبا بالمناسبة بتوجيه أفراد القوات المسلحة إلى المساهم بشكل فعال في الرفع من مستوى التنمية في مجالات الصناعة والزراعة والإنشاءات ’مثلما نجحت المؤسسة في مجالات التعليم والصحة ’حينما تتولى مسؤولية بعض المرافق العمومية .
