دعوة الأمين العام لنادي القضاة لتقليص صلاحيات رئيس الدولة

داعا الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين، مولاي اعل مولاي اعل، إلى تعديل دستوري يشمل تقليص مأموريات رئيس الدولة إلى مدة واحدة لا تتجاوز 8 سنوات وغير قابلة للتمديد.

وتم تقديم المقترح من قبل الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين عبر منشور على حسابه في فيسبوك، حيث دعا إلى نقاش توافقي حول مدى توافق التعديل المقترح مع المادة 99 من الدستور، ومتى يجب أن يدخل حيز التنفيذ، متوجهًا بذلك إلى الشيوخ السياسيين.

وأوضح ولد مولاي اعل أن هذه التعديلات المقترحة قد تسهم في تحقيق توازن بين السلطات من خلال تعزيز دور السلطة القضائية في الدستور، وشدد على ضرورة إجراء دراسة فنية مسبقة تهدف إلى تحقيق التوازن المرجو.

وشمل المقترح عدة تعديلات دستورية تتعلق بالسلطة التنفيذية والسلطة القضائية والمجلس الدستوري. فيما يخص السلطة التنفيذية، اقترح إنشاء وظيفة لمستشار رئيس الجمهورية لشؤون القضاة، يتم اختياره من بين قضاة الدرجات العليا.

وقدم ولد مولاي اعل مجموعة من المقترحات بخصوص السلطة القضائية، مشمولة بالمجلس الأعلى للقضاء وصلاحيات السلطة القضائية بشكل عام، إضافة إلى إدراج حقوق محددة مثل إمكانية التظلم من قرارات المجلس الأعلى للقضاء.

وأيضًا، دعا الأمين العام لنادي القضاة إلى تحديد مأمورية المدعي العام لدى المحكمة العليا بـ8 سنوات وغير قابلة للتمديد، وذلك بالتنسيق مع المدعي العام لدي المجلس الأعلى للقضاء.

وأخيرًا، اقترح ولد مولاي اعل أن يكون رئيس المجلس الدستوري قاضيًا من الدرجات العليا فقط، وأن يتم البت في الطعون الدستورية في مدة معقولة.