مصر تفاوض إسرائيل لزيادة إمدادات الغاز إلى 1.35 مليار قدم مكعبة يومياً

تتجه مصر إلى تعزيز اعتمادها على الغاز الطبيعي الإسرائيلي، من خلال مفاوضات لرفع حجم الإمدادات اليومية بنحو 250 مليون قدم مكعبة، في ظل تصاعد تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال واتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.
ونقلت «العربية Business» عن مصدر مسؤول أن المفاوضات الجارية تستهدف رفع واردات مصر من الغاز الإسرائيلي إلى نحو 1.35 مليار قدم مكعبة يومياً، اعتباراً من ديسمبر المقبل، مقارنة بنحو 1.1 مليار قدم مكعبة حالياً، بزيادة تصل إلى 22%.
وأوضح المصدر أن الكميات الإضافية المرتقبة ستُضخ عبر خطوط الأنابيب إلى الشبكة القومية للغاز، لتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء والمنشآت الصناعية، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً متزايدة على إمدادات الطاقة.
وتكشف بيانات الإمدادات عن اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في مصر، إذ يبلغ متوسط الإنتاج المحلي نحو 3.65 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل استهلاك يناهز 6.7 مليار قدم مكعبة، الأمر الذي يدفع القاهرة إلى تنويع مصادر التوريد والاعتماد بصورة أكبر على الواردات الخارجية.
وتستند منظومة إمدادات الغاز المصرية إلى أربعة مصادر رئيسية، تشمل الإنتاج المحلي، والغاز الإسرائيلي المنقول عبر الأنابيب، وشحنات الغاز الطبيعي المسال المستوردة، إضافة إلى حصص الشركات الأجنبية الشريكة في حقول الإنتاج.
وتكتسب المفاوضات أهمية اقتصادية متزايدة مع الارتفاع الحاد في تكلفة استيراد الغاز المسال، حيث ارتفع متوسط تكلفة تدبير المليون وحدة حرارية بريطانية، شاملاً الشراء والنقل والتأمين وإعادة التغويز، من نحو 12 دولاراً خلال العام الماضي إلى قرابة 27 دولاراً حالياً.
ويمثل هذا الارتفاع ضغطاً إضافياً على الموازنة المخصصة لقطاع الطاقة، كما يزيد فاتورة الواردات البترولية والأعباء الواقعة على ميزان المدفوعات المصري.
وفي محاولة للحد من تداعيات ارتفاع تكاليف الاستيراد، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات لتعديل أسعار الغاز المورد إلى مصانع الأسمدة حتى نهاية عام 2026، بزيادة تقدر بنحو 50%، بهدف تقليص الفجوة بين تكلفة توفير الغاز وأسعار بيعه للقطاع الصناعي.
وتحصل مصر على الغاز الإسرائيلي عبر خطوط أنابيب شرق المتوسط، التي تربط الحقول الإسرائيلية بشبكة الغاز المصرية مروراً بشمال سيناء، وتتصدر حقول ليفياثان وتمار قائمة أبرز مصادر الإمدادات.
وتعكس هذه التحركات تحولاً في أولويات السياسة الطاقوية المصرية، مع تراجع قدرة الإنتاج المحلي على تغطية الطلب المتزايد، وارتفاع تكلفة البدائل المستوردة، ما يجعل تأمين إمدادات الغاز أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه القاهرة خلال المرحلة المقبلة.









