قاليباف: إيران تتمسك بشروطها السبعة وتحذر من استمرار حالة اللا حرب واللا سلم
جدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف تمسك بلاده بالشروط السبعة التي تطرحها للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، محذراً من أن طهران لن تقبل باستمرار الوضع القائم بين الحرب والسلم، في ظل تصاعد التوترات ومخاوف تجدد المواجهة العسكرية بين الطرفين.
وقال قاليباف، في تصريحات أدلى بها قبيل افتتاح جلسة مجلس الشورى الإيراني، الأحد، إن مسألة اختيار واشنطن بين التفاوض والحرب لا تمثل أولوية بالنسبة لطهران، مؤكداً أن قبول الولايات المتحدة بالشروط الإيرانية السبعة من شأنه أن يفتح الطريق أمام التوصل إلى اتفاق.
وشدد المسؤول الإيراني على أن بلاده لن تستمر في وضع وصفه بـ«اللا حرب واللا سلم»، محذراً من أن أي خطأ أميركي جديد سيجعل قدرات القوات المسلحة الإيرانية وإرادتها العامل المحدد لنطاق المواجهة الجغرافية.
وفي سياق متصل، انتقد قاليباف تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، واصفاً إياها بأنها «سخيفة وغير أخلاقية»، في إشارة إلى استمرار التوتر السياسي والاقتصادي بين البلدين.
وتأتي هذه التصريحات وسط مؤشرات متباينة بشأن مستقبل المواجهة، بعدما أفادت مصادر مطلعة بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ مستشاريه بإمكانية الامتناع عن شن هجوم جديد على إيران، ما لم تقدم طهران على استفزازات إضافية، رغم استمرار الاستعدادات العسكرية الأميركية لاحتمال التصعيد.
وبحسب مصادر أميركية، فإن التقديرات الاستخباراتية تشير إلى أن تنفيذ ضربات عسكرية جديدة لن يؤدي بالضرورة إلى تغيير جوهري في الموقف الإيراني التفاوضي، في حين ترى واشنطن أن الضغوط الاقتصادية المفروضة على طهران بدأت تحقق نتائج وتزيد من صعوبة وضعها المالي.
وتتمثل أبرز الشروط الإيرانية المعلنة في وقف الحرب على مختلف الجبهات، ورفع العقوبات الأميركية، وإنهاء الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، إلى جانب الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.
وكانت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران قد واجهت تعثراً خلال الفترة الأخيرة، رغم محاولات قطر إعادة تحريك المسار التفاوضي، في وقت لا تزال فيه احتمالات التصعيد العسكري قائمة بالتوازي مع استمرار الضغوط الاقتصادية والسياسية.
