منصور عباس: براغماتية بسقف إسرائيلي/ مجدي مصطفى

في عالم السياسة، ثمة رجال يختارون الوقوف أمام الأبواب الموصدة، يصرخون مطالِبين بفتحها. وثمة آخرون يذهبون إلى أن الصراخ وحده لا يفتح الأبواب، وأن لكل باب مفتاحًا، وأن المفتاح قد يكون، في بعض الأحيان، أربعة مقاعد في الكنيست الإسرائيلي. ومنصور عباس ينتمي إلى الصنف الثاني.

وفي السياسة أيضًا، رجال يدخلونها من بوابة العقيدة، ثم يكتشفون أن للسلطة أبوابًا أخرى. ورجال يدخلونها من بوابة المصلحة، ثم يقضون أعمارهم في الدفاع عن كونهم لم ينسوا المبادئ. ومنصور عباس يبدو، للوهلة الأولى، من الصنفين معًا.

ليس الرجل خطيبًا جماهيريًا، ولا صاحب مشروع ثوري يستمد شرعيته من قدرته على التعبئة والمواجهة؛ إنه أقرب إلى السياسي الذي يفضّل الجلوس إلى المائدة، وتقليب الأوراق، وحساب الأصوات، وقراءة ما بين السطور. ولهذا السبب تحديدًا، ربما، استطاع أن يفعل ما عجز عنه سياسيون عرب كثيرون في إسرائيل: أن يجعل صوته البرلماني الصغير رقمًا لا يمكن تجاهله في حسابات تشكيل الحكومات.

بيد أن السياسة لا تمنح أحدًا هذه المكانة مجانًا. وكلما اقترب الرجل من مركز السلطة، تكاثرت الأسئلة التي تطارده: ماذا يريد بالضبط؟ وماذا يقبل في سبيل الوصول؟ وهل يستطيع أن يدخل بيت السياسة الإسرائيلية محتفظًا بكل ما جاء به من بيته الفلسطيني والإسلامي؟

إنه طبيب أسنان فلسطيني من المغار، دخل السياسة من بوابة الحركة الإسلامية، وانتهى به المطاف واحدًا من أكثر السياسيين العرب إثارة للجدل في إسرائيل.

لم يحمل بندقية، ولم يقُد مظاهرة تاريخية، ولم يؤسس تنظيمًا سريًا؛ كل ما فعله أنه اكتشف أن الكنيست الإسرائيلي، الذي اعتاد العرب دخوله ليقولوا ما يريدون ثم يخرجوا من دون أن يتغير شيء، يمكن أن يتحول في لحظة معينة إلى سوق سياسية، يصبح فيها الصوت العربي سلعة نادرة، ويصبح صاحب الصوت قادرًا على المساومة.

والمساومة فن لا يجيده الجميع، خصوصًا حين يكون الطرف الآخر إسرائيليًا عتيدًا في المراوغة والتحايل، يدّعي زورًا وبهتانًا أنه يملك البيت والمفاتيح، وأن “ضيفه العربي” ينبغي أن يشكره لمجرد السماح له بالجلوس في غرفة الاستقبال!

من الأسنان إلى السياسة

وُلد منصور عباس عام 1974 في بلدة المغار في الداخل الفلسطيني، وتقع في منطقة الجليل الأسفل ضمن منطقة الشاغور، وتتبع إداريًا “المنطقة الشمالية”، احتلتها إسرائيل عام 1948 ولم يُهجَّر جميع سكانها.

نشأ في المجتمع الفلسطيني الذي بقي داخل حدود إسرائيل بعد النكبة، في مجتمع يحمل تناقضًا تاريخيًا لا يختصره وصف “الأقلية القومية” ولا تحسمه صفة “المواطنة”.

إنه مجتمع فلسطيني يعيش داخل كيان غاصب قام على أنقاض وطنه، ويحمل جنسيته، ويشارك في مؤسساته، لكنه لا يستطيع أن يتخلص من ذاكرة المكان والاقتلاع، ولا من السؤال المتعلق بموقعه في تعريف “الدولة” لنفسها.

درس عباس طب الأسنان في الجامعة العبرية في القدس، ثم تابع دراساته في العلوم السياسية بجامعة حيفا. وهذه الثنائية بين المهنة العلمية والتكوين السياسي ليست تفصيلًا في سيرته، فالرجل دخل السياسة قادمًا إليها من خلفية أكاديمية ومهنية، ومن تجربة داخل الحركة الإسلامية.

ومنذ وقت مبكر، ارتبط بالحركة الإسلامية الجنوبية، التي اختارت المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية، خلافًا للجناح الشمالي الذي اتخذ موقفًا مختلفًا يرفض هذا الطريق.

فالحركة الإسلامية الجنوبية لم تكن ترى في المشاركة البرلمانية خروجًا بالضرورة عن الهوية الإسلامية أو الفلسطينية، بل اعتبرتها مجالًا للعمل على قضايا المجتمع العربي، وتحصيل حقوقه، والتأثير في القرارات التي تمس حياته اليومية. ومن هذه المدرسة خرج منصور عباس.

أربعة مقاعد تهزّ إسرائيل

في عام 2021، كانت إسرائيل تعاني مرضًا سياسيًا مزمنًا، تمثل في انتخابات تتكرر، وحكومات تسقط، ونتنياهو يربح ولا يستطيع أن يحكم، وخصومه يتفقون على إبعاده ولا يستطيعون التوافق على البديل.

كان ذلك العام نقطة التحول الكبرى، إذ انفصلت القائمة العربية الموحدة عن القائمة المشتركة، وخاضت الانتخابات منفردة، في خطوة لم تكن مجرد خلاف انتخابي بين قيادات عربية، بل كانت تعبيرًا عن اختلاف عميق في تعريف العمل السياسي.

كان هناك من يرى أن الأحزاب العربية ينبغي أن تحافظ على موقف موحد في مواجهة السياسات الإسرائيلية، وأن المشاركة في حكومة لا تتبنى المطالب الوطنية الفلسطينية تنطوي على مخاطر سياسية وأخلاقية.

وكان هناك من يرى — وفي مقدمتهم منصور عباس — أن استمرار المعارضة وحدها لم يعد كافيًا، وأن الحقوق لا تتحقق بمجرد تكرار المطالب، وإنما تحتاج إلى موقع تفاوضي داخل مؤسسات القرار. ثم جاءت اللحظة التي دخل فيها عباس التاريخ السياسي الإسرائيلي.

وفي هذه اللحظة، ظهر منصور عباس بأربعة مقاعد فقط، لكنها كانت من النوع الذي يجعل السياسي الإسرائيلي يعيد حساباته، ويفتح هاتفه، ويبحث عن رقم صاحبه. دخل عباس في مفاوضات مع نتنياهو، ثم انتهى به الأمر إلى المشاركة في حكومة نفتالي بينيت ويائير لبيد. وكان ذلك حدثًا غير مسبوق، إذ أصبح أول حزب عربي مستقل يشارك في ائتلاف حكومي إسرائيلي.

لم يكن الأمر مجرد دخول أربعة نواب إلى معسكر الحكومة، بل كان إعلانًا عن إستراتيجية مختلفة مفادها أنه يمكن للعرب أن يكونوا شركاء في تشكيل الحكومة، لا مجرد أصوات في المعارضة.

هنا انقسم الفلسطينيون بين فريقين: فريق قال إن الرجل انتزع ما لم تستطع المعارضة انتزاعه، وفريق قال إنه منح الحكومة الإسرائيلية غطاءً عربيًا مقابل وعود اقتصادية واجتماعية. والمشكلة أن الفريقين كانا يملكان بعض الحقيقة.

فقد حصل المجتمع العربي على تعهدات وميزانيات، ووجدت قضاياه طريقًا إلى جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية، لكن المشاركة لم تحوّل العرب إلى أصحاب قرار متساوين، ولم تغير طبيعة الدولة، ولم تمنع الحكومة من اتخاذ قرارات ظل الفلسطينيون يعترضون عليها. وهكذا اكتشف عباس أن دخول المطبخ لا يعني بالضرورة أنك أصبحت رئيس الطهاة.

الهوية

المشكلة الكبرى في مشروع منصور عباس أنه يريد الجمع بين أشياء اعتادت السياسة الإسرائيلية أن تضعها في خانات منفصلة؛ فهو يريد أن يكون فلسطينيًا، وأن يكون مواطنًا إسرائيليًا، وأن يحتفظ بمرجعيته الإسلامية، وأن يتفاوض مع أحزاب صهيونية، وأن يطالب بالمساواة داخل دولة تعرّف نفسها على أنها دولة يهودية.

ويرى أنصاره أن هذه هي “السياسة الواقعية”، وأن الهوية “ينبغي ألا تتحول إلى قيد يمنع الناس من تحصيل حقوقهم”، في حين يقول خصومه إن “هذا الجمع مستحيل إذا لم يكن هناك استعداد لمواجهة البنية التي تنتج التمييز”. والحقيقة أن الرجل لم يحسم هذا الجدل.

في عام 2021، قال إن إسرائيل نشأت دولة يهودية وستظل كذلك، فأثار عاصفة من الانتقادات. ثم عاد في عام 2026 ليؤكد أن الاعتراف بواقع الدولة لا يعني تبني الرواية الصهيونية أو إنكار النكبة أو التخلي عن حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وهنا يصبح السؤال: هل يستطيع الفلسطيني أن يتعامل مع حقيقة سياسية دون أن يمنحها شرعية تاريخية؟ وهو سؤال لا تجيب عنه العبارات الذكية وحدها.

امتحان جديد

في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وجد عباس نفسه أمام امتحان جديد. فبعد الانتخابات الإسرائيلية، أوصت القائمة العربية الموحدة بتكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، لكن الأخير وضع شروطًا للشراكة، بينها الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وتصنيف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منظمة إرهابية، وقبول الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية.

وهنا ظهرت المشكلة، فعباس يرفض العنف واستهداف المدنيين، ويدعو إلى نزع سلاح حماس والفصائل المسلحة، لكنه لا يريد أن يقدم تصريحًا لفظيًا يتحول إلى اختبار ولاء أمام الجمهور الإسرائيلي.

وخلال لقاء الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، امتنع عن إعلان تصنيف حماس إرهابية بالصورة التي طلبها الطرف الإسرائيلي، وقال إنه يريد الاحتفاظ بمساحة للحركة والتأثير. ثم نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر تفاوضية أنه أبدى موافقة مبدئية على هذا الشرط مقابل شراكة حكومية حقيقية، لكن الموافقة النهائية لم تعلن بعد.

وبخصوص هذا الأمر، ذكرت صحف إسرائيلية أنه عندما سُئل عباس خلال اجتماع كتلته البرلمانية، أجاب: “جوابنا سيُعطى خلال مفاوضات تشكيل الحكومة”. وأكد رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان أن الاعتراف المطلوب قد يأتي ضمن التفاهمات.

وتتضمن الشروط الأربعة التي وضعها آيزنكوت لأي شريك: الإقرار بيهودية إسرائيل وديمقراطيتها وليبراليتها ومساواتها، والالتزام بقيم وثيقة الاستقلال، والخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية للمواطنين، وتصنيف حماس تنظيمًا إرهابيًا مع إنهاء قوتها العسكرية وسلطتها في غزة.

وهنا وجد الرجل — الذي دخل السياسة ليقول: لا ينبغي أن يبقى العرب خارج اللعبة — نفسه مطالبًا الآن بأن يثبت أنه مقبول لدى اللاعبين قبل أن يسمحوا له بالجلوس إلى المائدة.

السياسة ليست عيادة أسنان

ربما كان عباس يتصور أن معالجة مشكلات المجتمع العربي تحتاج إلى إرادة سياسية، وبعض المال، وحضور داخل الحكومة. لكن السياسة الإسرائيلية أثبتت له أن المشكلة ليست دائمًا في نقص الميزانيات، بل في طبيعة النظام نفسه.

فالجريمة في البلدات العربية ليست مجرد مشكلة أمنية، فهي مرتبطة بسنوات من الإهمال، وضعف التخطيط، وتراجع الثقة بالمؤسسات، وانتشار السلاح، وتفكك أدوات الردع. ومشكلة الإسكان ليست مجرد نقص في الوحدات السكنية، بل ترتبط بالأرض والتخطيط والاعتراف بالبلدات والقرى.

ومشكلة المساواة ليست مجرد فرق في مخصصات الحكومة، بل تتصل بتعريف الدولة لنفسها، وبموقع المواطنين العرب في هذا التعريف. وهكذا قد يكتشف طبيب الأسنان أن بعض أمراض السياسة لا يمكن علاجها بحشو تجويف صغير، لأن التسوس وصل إلى الجذر.

براغماتي أم متنازل؟

هذا هو السؤال الذي يلاحقه؛ فالبراغماتية في معناها البسيط هي أن تحصل على ما تستطيع الحصول عليه، بدلًا من أن تظل تطالب بما لا تستطيع انتزاعه. لكنها قد تتحول إلى مشكلة إذا صار الممكن هو كل ما يسمح به الطرف الأقوى، وصارت الحقوق الوطنية شيئًا يمكن تأجيله كلما اقترب موعد تشكيل الحكومة.

أنصار عباس يقولون إن السياسة ليست خطبة جمعة، وإن الناس تريد أمنًا ومسكنًا وميزانية وفرصة عمل. في حين يقول منتقدوه إن الحقوق لا ينبغي أن تتحول إلى قائمة مشتريات، وإن تحسين شروط الحياة لا يبرر إهمال القضية الوطنية.

ولعل المشكلة هي أن الرجل يتعامل مع هذين المستويين كما لو كان يستطيع الفصل بينهما، بينما الواقع يقول إنهما متداخلان إلى درجة يصعب معها الفصل.

السؤال

منصور عباس ليس بطلًا قوميًا بالضرورة، وليس خائنًا بالضرورة أيضًا. إنه سياسي اختار طريقًا محفوفًا بالمخاطر، وقرر أن يجرب ما لم يجرؤ كثيرون على تجربته: أن يدخل الحكومة الإسرائيلية من دون أن يعلن تخليه عن هويته الفلسطينية والإسلامية.

قد يكون في ذلك قدر من الشجاعة السياسية، وقد يكون فيه قدر من المغامرة، وقد يكون فيه أيضًا سوء تقدير لحجم الفجوة بين ما يريده وما يستطيع شركاؤه الإسرائيليون تقديمه. لكن الحكم عليه ينبغي أن يكون بالأفعال والنتائج، لا بالشعارات وحدها.

فإذا استطاع أن ينتزع حقوقًا حقيقية للمواطنين العرب، وأن يحافظ على استقلال قراره، وأن يرفض أن تتحول المشاركة إلى غطاء للسياسات التي تستهدف الفلسطينيين، فقد يكون قد فتح بابًا جديدًا في السياسة الإسرائيلية.

أما إذا انتهى به الأمر إلى أن يقدم التنازلات المطلوبة في كل مرة، مقابل وعود لا تتحقق إلا جزئيًا، فسيصبح نموذجًا آخر لسياسي دخل بيتًا ليغير أثاثه، فاكتشف أن صاحب البيت لا يسمح له حتى بتغيير مكان الكرسي.

وفي النهاية، تبقى المفارقة التي تستحق التأمل هي أن إسرائيل احتاجت في لحظة من لحظاتها إلى أربعة مقاعد عربية لكي تحكم، لكنها لم تحسم بعد إذا ما كانت مستعدة لقبول أصحاب هذه المقاعد شركاء متساوين في القرار. وهذا هو الامتحان الذي لا يخص منصور عباس وحده؛ إنه امتحان لإسرائيل نفسها.

المصدر: الجزيرة