النيابة تتهم 21 شخصاً في ملف مدوني الخارج وتطلب توقيف عدد منهم

أعلنت النيابة العامة أن التحقيق في القضية المعروفة إعلامياً بـ«ملف مدوني الخارج» كشف عن وقائع تتعلق بالتشهير والسب والقذف ونشر أخبار ومعلومات زائفة، فضلاً عن شبهات بالتواطؤ في عمليات غسل الأموال.
وقالت النيابة، في عرضها للتكييف القانوني للملف، إن الأفعال المنسوبة إلى المتهمين تشمل إسناد وقائع غير صحيحة إلى أشخاص، ونشر معلومات مضللة بهدف الإضرار بهم والمساس بالسكينة العامة.
وأضافت أن القضية تتضمن كذلك شبهات المشاركة في تنظيم إجرامي، من خلال تسهيل تحويل الأموال والتستر على معاملاتها المالية، في مسعى لإخفاء مصادرها غير المشروعة وتمويه مساراتها وملكيتها وأماكن وجودها.
وأوضحت النيابة أن هذه الأفعال، وفق التوصيف القانوني الذي اعتمدته، تدخل ضمن الجرائم المعاقب عليها بموجب القانون الجنائي والتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، إضافة إلى نصوص قانونية أخرى ذات صلة.
وبناءً على ذلك، طلبت النيابة توجيه الاتهام إلى 21 شخصاً، وإصدار مذكرات قبض بحق سبعة منهم، إلى جانب إيداع 15 متهماً السجن، فيما طلبت إخضاع متهمين اثنين لإجراءات رقابة قضائية مشددة في إطار التحقيق المتعلق بغسل الأموال.