وزيرالداخلية واللامركزية والتنمية المحلية يترأس اجتماعامخصصا لواقع الإدارة الإقليمية
ترأس وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المختار أحمد بوسيف، اليوم الخميس، بمقر الوزارة في نواكشوط، اجتماعاً بالولاة، خُصص لتقييم واقع الإدارة الإقليمية، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه تسيير الشأن العام محلياً، وبحث آليات تطوير اللامركزية وتعزيز التنمية المحلية.
وخصص الاجتماع لمناقشة سبل تحسين أداء السلطات الإدارية، وتطوير آليات التنسيق بينها، وتعزيز قدرتها على مواكبة متطلبات التنمية والاستجابة لاحتياجات المواطنين، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية.
واستعرض الوزير، خلال اللقاء، المسار التاريخي للقطاع وأدواره في بناء مؤسسات الدولة ومواكبة التحولات الوطنية، مشيراً إلى إسهام مختلف مكوناته في تعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ الإدارة القريبة من المواطنين، وبسط الأمن والسكينة العامة، ومكافحة الجريمة.
وأكد بوسيف أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تستدعي الارتقاء بأداء القطاع وتطوير أساليب عمله، بما يضمن تنفيذ سياسات عمومية تستجيب لتطلعات المواطنين، مشدداً على ضرورة تمكين السلطات الإدارية من الوسائل والإمكانات اللازمة لأداء مهامها بفاعلية.
وتضمن الاجتماع تقديم ثلاثة عروض فنية؛ تناول الأول اللامركزية والتنمية المحلية، وقدمه الوزير المنتدب المكلف بترقية اللامركزية والتنمية المحلية، يعقوب ولد سالم فال، فيما استعرض المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات، اللواء أبو المعالي الهادي سيدي ولد أعمر، جهود مكافحة الحرائق.
أما العرض الثالث، الذي قدمه المدير العام للإدارة الإقليمية، زايد الأذان ولد فال أم، فتناول جهود تطوير أداء الإدارة الإقليمية وتحديث أساليب العمل وتحسين فعالية التدخلات الإدارية.
كما ناقش المشاركون جملة من الإشكالات الميدانية، من بينها تحديات النظافة، والعراقيل التي تعترض تنفيذ المشاريع التنموية، وسبل تحسين الخدمات الأساسية، فضلاً عن تعزيز آليات الرقابة والمتابعة والتقييم، بما يضمن رفع كفاءة الأداء الإداري وتسريع وتيرة التنمية على المستوى المحلي.
وشهد الاجتماع مداخلات للولاة استعرضوا خلالها أبرز الصعوبات الإدارية والميدانية التي تواجه عملهم، وقدموا مقترحات لمعالجتها، فيما أكد وزير الداخلية استعداده للتفاعل مع مختلف التوصيات والمبادرات الرامية إلى تجاوز المعوقات وتحسين أداء الإدارة الإقليمية.
ويأتي الاجتماع في سياق توجه حكومي نحو تعزيز اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية، بما يرفع مستوى التنسيق بين السلطات المركزية والإقليمية، ويعزز فعالية السياسات التنموية وتقريب الخدمات العمومية من المواطنين.
