130 مليار دولار فاتورة حروب نتنياهو.. آيزنكوت أمام اختبار اقتصادي ثقيل!

تواجه الحكومة الإسرائيلية المقبلة تحديا اقتصاديا غير مسبوق، في ظل تركة مالية ثقيلة خلفتها سنوات المواجهات العسكرية خلال عهد بنيامين نتنياهو، بعدما بلغت كلفة الحروب نحو 130 مليار دولار بين عامي 2023 و2026، وفق تقديرات بنك إسرائيل، ما يضع غادي آيزنكوت أمام مهمة معقدة لإعادة ضبط المالية العامة واستعادة التوازن الاقتصادي.
وتكشف المؤشرات المالية عن حجم الضغوط التي باتت تواجه الاقتصاد الإسرائيلي، إذ يستحوذ الإنفاق العسكري على نحو 8% من الموازنة العامة، في وقت تتزايد فيه احتياجات القطاعات المدنية، وتتراجع قدرة الحكومة على تمويل الخدمات الأساسية دون اللجوء إلى مزيد من الاقتطاعات أو الاقتراض.
وتأتي هذه التحديات في ظل توقعات بارتفاع الدين العام إلى نحو 68% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، قبل أن يتراجع بصورة محدودة إلى 67% في العام التالي، بينما يُرجح أن يتسع عجز الموازنة من 4.4% إلى 4.6% من الناتج المحلي خلال الفترة نفسها.
وكانت الحكومة قد أقرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي اقتطاعات من مخصصات عدد من الوزارات المدنية لتوفير تمويل عاجل للمشتريات العسكرية، في خطوة تعكس حجم التنافس بين متطلبات المؤسسة العسكرية واحتياجات القطاعات الخدمية والاجتماعية.
الحروب تستنزف فرص التعافي
ويرى الخبير الاقتصادي والمحاضر بجامعة تل أبيب، رمزي حلبي، أن الاقتصاد الإسرائيلي يقف أمام مفترق طرق، وأن أي محاولة لإطلاق مسار تعافٍ حقيقي ستظل محدودة ما لم تترافق مع مراجعة الخيارات العسكرية والسياسية التي راكمت الأعباء المالية وأضعفت قدرة الاقتصاد على النمو.
ويشير حلبي إلى أن استمرار المواجهات على سبع جبهات لم يقتصر تأثيره على ارتفاع النفقات الدفاعية، بل امتد إلى إضعاف القطاعات الإنتاجية، وتقويض ثقة المستثمرين، والإضرار بالعلاقات الاقتصادية الدولية، خصوصا في اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على التكنولوجيا المتقدمة والانفتاح على الأسواق العالمية.
وبحسب الخبير، فإن معالجة الاختلالات المالية لا يمكن أن تقتصر على تقليص الإنفاق أو فرض إجراءات تقشفية، بل تتطلب وقف استنزاف الموارد في المواجهات العسكرية، وإعادة توجيه الإنفاق نحو الاستثمار والإنتاج وتحسين الخدمات العامة.
كما تواجه الحكومة المقبلة تحديات مرتبطة بالتصنيف الائتماني والثقة بالمؤسسات، في ظل مخاوف بشأن استقلال المؤسسات القضائية والمالية، فضلا عن أزمة سوق العمل ونقص الأيدي العاملة وتراجع الإنتاجية.
الائتلاف الحكومي.. عبء إضافي على الخزينة
ولا تتوقف المعضلة عند فاتورة الحرب والدين العام، إذ تواجه الحكومة المقبلة ضغوطا سياسية قد تعرقل محاولات ضبط الإنفاق، خصوصا في حال عودة الأحزاب الدينية المتشددة إلى الائتلاف الحكومي ومطالبتها بمخصصات مالية إضافية.
ويحذر حلبي من أن استمرار تخصيص الموارد لفئات لا تندمج بصورة كافية في سوق العمل والإنتاج قد يفاقم الاختلالات المالية، ويحد من قدرة الحكومة على توجيه الإنفاق نحو القطاعات الأكثر إسهاما في النمو الاقتصادي.
وتكشف هذه المعادلة عن صعوبة تحقيق التوازن بين متطلبات بقاء الائتلاف السياسي من جهة، وضرورات الإصلاح المالي والاقتصادي من جهة أخرى.
المجتمع العربي.. فجوة اجتماعية تعمق الاختلالات
وعلى المستوى الاجتماعي، تبرز الفجوة الاقتصادية داخل المجتمع العربي في إسرائيل باعتبارها أحد أبرز مظاهر الاختلال البنيوي، إذ بلغت نسبة الفقر بين الأسر العربية 38% خلال عام 2024، فيما تواجه نحو 49% منها صعوبات في تغطية نفقاتها الشهرية، وفقا لبيانات مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية.
وتبدو الفجوة أكثر وضوحا عند مقارنة المخصصات الحكومية بالتنفيذ الفعلي؛ فبينما رُصد نحو 9.7 مليارات دولار لتطوير المجتمع العربي خلال الفترة 2022-2026، لم يتجاوز الإنفاق الفعلي 1.6 مليار دولار حتى نهاية عام 2024، وفق بيانات مركز أبحاث الكنيست.
ويعكس هذا التفاوت فجوة كبيرة بين الالتزامات الحكومية والإنجاز على أرض الواقع، ويثير تساؤلات بشأن فعالية السياسات المعلنة ومدى وصول الموارد إلى الفئات المستهدفة.
كما تشير الأرقام إلى أن نحو 33% من الشباب العرب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما خارج منظومتي العمل والتعليم، في حين لا تتجاوز مشاركة النساء العربيات في سوق العمل 46%، مقابل نحو 85% لدى النساء في المجتمع اليهودي.
ويربط حلبي هذه المؤشرات بضعف دمج الكفاءات العربية في القطاعات الاقتصادية الأكثر إنتاجية، وفي مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة والصناعات التحويلية والأمنية، معتبرا أن معالجة الفقر والتهميش تتطلب الانتقال من سياسة الدعم المالي المحدود إلى توسيع فرص التشغيل والتكوين والمشاركة في النشاط الاقتصادي.
وتزداد الصورة تعقيدا مع تعثر الخطط الحكومية المخصصة لتطوير المجتمع العربي، بما فيها الخطة الخمسية التي يقول حلبي إنها تعرضت للإلغاء وعدم تحويل مخصصاتها خلال تولي بتسلئيل سموتريتش وزارة المالية.
اختبار يتجاوز الأرقام
وتضع هذه المعطيات آيزنكوت أمام اختبار يتجاوز إدارة عجز الموازنة أو احتواء الدين العام؛ إذ يتعلق الأمر بإعادة صياغة الأولويات الاقتصادية لدولة أنهكتها تكاليف المواجهات العسكرية، وتواجه في الوقت نفسه اختلالات اجتماعية ومؤسسية عميقة.
ففاتورة الحروب البالغة 130 مليار دولار لا تمثل مجرد نفقات استثنائية، بل تعكس تكلفة الفرص الاقتصادية الضائعة، وما ترتب عليها من ضغوط على الاستثمار والإنتاج والخدمات العامة.
وبالتالي، فإن قدرة الحكومة المقبلة على تحقيق التعافي ستظل مرتبطة بمدى استعدادها لإعادة ترتيب العلاقة بين الإنفاق العسكري ومتطلبات التنمية، واستعادة ثقة المستثمرين، ومعالجة فجوات سوق العمل، وضمان توزيع أكثر كفاءة للموارد.
وفي ظل هذه المعطيات، لن يكون التحدي الحقيقي أمام آيزنكوت مجرد إدارة الاقتصاد بعد سنوات الحرب، بل تحديد ما إذا كانت حكومته قادرة على تغيير المسار الذي قاد إلى تراكم هذه الأعباء، أم أنها ستواصل إدارة أزمة مالية تتجاوز كلفتها حدود الموازنة العامة.
ملاحظة تحريرية: حافظت الصياغة على الأرقام الواردة في المادة الأصلية، مع إعادة بناء السياق التحليلي وإبراز العلاقة بين الإنفاق العسكري والدين العام والتفاوت الاجتماعي، دون تقديم التقديرات بوصفها نتائج نهائية.