البرلمان يجيز قرضا إسبانيا بـ50 مليون يورو لدعم التنمية في حوض نهر السنغال
صادقت الجمعية الوطنية، الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض إسباني بقيمة 50 مليون يورو، مخصص لتمويل مشروع لتعزيز القدرة على الصمود والتنمية الجماعية في الجزء الموريتاني من حوض نهر السنغال.
ووقّعت الاتفاقية في 17 يوليو 2026 بين الحكومة الموريتانية ومعهد القروض الرسمي الإسباني، على أن يُسدد القرض خلال 30 سنة، تتضمن فترة سماح مدتها خمس سنوات، وبمعدل فائدة سنوي يبلغ 1.42%.
وقال وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، الذي يتولى وكالة وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، إن المشروع يهدف إلى تحسين النفاذ إلى البنى التحتية والخدمات القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية في المناطق الحدودية المستهدفة ضمن حوض نهر السنغال.
وأضاف أن المشروع يرتكز على تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود، وترسيخ التماسك الاجتماعي، وتطوير البنى التحتية للربط ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.
كما يتضمن المشروع مكونا خاصا بتسييره، وإنشاء منصة جهوية للمعلومات والاستجابة للحالات الطارئة، بما يسهم في تحسين التنسيق والتعامل مع المخاطر والتحديات التي تواجه المناطق المستهدفة.
