موريتانيا.. إجراءات عاجلة لتسقيف أسعار اللحوم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين

أعلنت وزارتا التنمية الحيوانية والتجارة والسياحة في موريتانيا عن حزمة من الإجراءات العاجلة لضبط أسعار اللحوم الحمراء في مختلف أنحاء البلاد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان توفر اللحوم بأسعار عادلة ومعقولة.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء في نواكشوط الأمينان العامان لوزارتي التنمية الحيوانية والتجارة والسياحة، أحمد ولد علال ويحيى بوب الطالب، عقب تصاعد أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة الأخيرة.

تسقيف أسعار اللحوم في نواكشوط

وأوضح الأمين العام لوزارة التنمية الحيوانية أن الإجراءات الجديدة جاءت على خلفية الارتفاع الملحوظ وغير المبرر في أسعار اللحوم، مشيرا إلى أن التوجيهات الرئاسية تقضي بمراجعة الأسعار والعمل على توحيدها في مقاطعات نواكشوط التسع، إلى جانب وضع سقوف سعرية على المستوى الوطني، مع مراعاة الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لكل ولاية.

وأضاف أن الحكومة تسعى في الوقت نفسه إلى إنشاء آلية وطنية فعالة ومستدامة لمراقبة أسعار اللحوم، بما يضمن حماية المستهلك ويحافظ على الحقوق والمصالح المشروعة للجزارين والمنمين وجميع الأطراف المشاركة في إنتاج اللحوم وتسويقها.

اتفاق مؤقت لمدة شهر

وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزير الأول المختار ولد أجاي ترأس، الأربعاء، اجتماعا موسعا بمقر الوزارة الأولى لبحث تطورات أسعار اللحوم والآليات الكفيلة بضبطها، بحضور عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين الإداريين وممثلين عن الفاعلين المهنيين في القطاع.

وخلص الاجتماع إلى مجموعة من التعليمات العملية، في مقدمتها التطبيق الصارم للاتفاق الخاص بتسقيف أسعار اللحوم في العاصمة نواكشوط، والذي وقعته وزارة التنمية الحيوانية مع اتحادية الجزارين مساء الثلاثاء.

وبموجب الاتفاق، حُدد سعر كيلوغرام لحم الإبل والأبقار عند 3000 أوقية قديمة، بينما بلغ سعر كيلوغرام لحم الأغنام 3700 أوقية قديمة، في حين حُدد سعر الكيلوغرام من «الفلكة» عند 3700 أوقية قديمة.

ويكتسي الاتفاق طابعا مؤقتا، إذ يسري لمدة شهر واحد اعتبارا من تاريخ توقيعه، مع التأكيد على ضرورة تطبيق الأسعار المحددة بشكل موحد ومتزامن في مختلف نقاط بيع اللحوم داخل العاصمة.

فرق ميدانية لمراقبة الأسعار

وأكد الأمين العام أن فرق حماية المستهلك ستتولى متابعة مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها ميدانيا، بالتنسيق مع السلطات الإدارية ومندوبي وزارة التنمية الحيوانية.

وتأتي هذه الرقابة بهدف ضمان وصول الإجراءات إلى المستهلك بصورة فعلية، ومنع أي تجاوزات قد تؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار رغم الاتفاق المعلن بين الجهات الحكومية والمهنيين.

لجان جهوية لتحديد الأسعار في الولايات

وعلى المستوى الوطني، أوضح الأمين العام لوزارة التنمية الحيوانية أن الوزير الأول كلف وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بالعمل على تشكيل لجان جهوية في مختلف الولايات.

وستضم هذه اللجان السلطات الإدارية والبلدية، ومفتشي المصالح البيطرية، إلى جانب ممثلين عن اتحاديات المنمين والجزارين.

وستتولى اللجان، بالتشاور مع مختلف المتدخلين في كل منطقة، تحديد سقوف مؤقتة لأسعار اللحوم على مستوى الولايات، مع مراعاة الظروف والخصوصيات المحلية لكل ولاية، بما يضمن تنفيذ الإجراءات بصورة متزامنة في مختلف أنحاء البلاد.

نحو حل مستدام لأزمة اللحوم

وبالتوازي مع الإجراءات العاجلة، تعمل الحكومة على معالجة الإشكالات المرتبطة بسلسلة إنتاج اللحوم وتوزيعها وتسويقها على المدى الطويل.

وفي هذا الإطار، كلف الوزير الأول وزير التنمية الحيوانية برئاسة لجنة تضم ممثلين عن أرباب العمل، واتحاديات المنمين والجزارين، والعمد والولاة، إلى جانب القطاعات الوزارية المعنية والوزارة المكلفة بالتشغيل.

وستبحث اللجنة مختلف الصعوبات التي تواجه القطاع، كما ستناقش المطالب التي يطرحها الفاعلون في سلسلة إنتاج وتوزيع وتسويق اللحوم، بهدف الوصول إلى آلية أكثر استدامة تساهم في توفير اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة.

وتسعى الحكومة من خلال هذه المقاربة إلى تحقيق توازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين من جهة، وضمان استمرار مصالح المنمين والجزارين وبقية المتدخلين في القطاع من جهة أخرى.

الحكومة تتعهد بمتابعة التنفيذ

وأكد الأمين العام لوزارة التنمية الحيوانية أن حماية المستهلك وضمان حصول المواطنين على اللحوم بأسعار عادلة ومعقولة يمثلان الهدف الرئيسي للإجراءات الجديدة، مشددا في الوقت ذاته على عدم الإضرار بالحقوق المشروعة للمنتجين والجزارين وسائر العاملين في القطاع.

وأضاف أن الحكومة ستواصل متابعة تطبيق الإجراءات ميدانيا، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام الأسعار المحددة، بالتزامن مع مواصلة العمل على حلول أكثر استدامة للمشكلات المرتبطة بإنتاج اللحوم وتسويقها وتوزيعها على المستوى الوطني.

اتحادية المنمين تدعو إلى الالتزام بالاتفاق

من جانبه، وصف رئيس اتحادية المنمين، الشيخ أحمد محمود، اتفاق تسقيف أسعار اللحوم بأنه خطوة مهمة وواضحة تعكس تفاعل الحكومة مع قضية ارتفاع الأسعار وسعيها إلى إيجاد حلول مناسبة لها.

وأكد أن الاتحاديات المهنية، وخاصة اتحاديتي المنمين والجزارين، تضطلع بدور أساسي في إنجاح الاتفاق، داعيا ممثلي المنمين والجزارين إلى التعامل بإيجابية مع مضامينه والالتزام بتطبيقها على أرض الواقع.

واعتبر أن احترام الاتفاق من شأنه أن يخدم مصالح مختلف الأطراف، وفي مقدمتها المواطنين، مشيرا إلى أن مدة الشهر المحددة للاتفاق تمثل مرحلة أولى يمكن البناء عليها للوصول إلى معالجة أكثر استدامة.

وأعرب رئيس اتحادية المنمين عن أمله في أن تتيح الفترة التجريبية المحددة في الاتفاق فرصة للتوصل إلى حلول نهائية ومستدامة لإشكالية أسعار اللحوم، بما يضمن استقرار السوق ويحافظ على مصالح جميع المتدخلين.